وكالة فيتش تؤكد صدارة الإمارات في إصدارات الدين بالدولار ضمن الأسواق الناشئة

توقعت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني تحقيق نمو معتدل لسوق الدين الإماراتية خلال النصف الثاني من عام 2026 وعام 2027، مدعوماً بخطط تنويع مصادر التمويل واحتياجات تمويلية متعددة القطاعات وإصلاحات تنظيمية مستمرة.

جاء ذلك في تقرير أصدرته وكالة فيتش يوم 25 آب/أغسطس 2026 من جاكرتا ودبي وتورونتو، والذي حمل عنوان "مرصد سوق الدين الإماراتية: النصف الأول من 2026". ويستهدف هذا التقرير المستثمرين والبنوك والشركات الإماراتية التي تعتمد على أسواق الدين الدولية لتمويل مشروعاتها، مؤكداً استمرار قوة قدرة الدولة على جذب التمويل الدولي وسط تسارع ملحوظ في تنوع أدوات الدين المطروحة، مثل السندات الرقمية والصكوك الخضراء.

وفي سياق متصل، حافظت الإمارات على موقعها الريادي بين أكبر مصدري السندات والصكوك بالدولار الأميركي في الأسواق الناشئة خلال النصف الأول من عام 2026، حيث بلغ إجمالي إصدارات الدين بالدولار 24 مليار دولار مسجلة ارتفاعاً بنسبة 40% مقارنة بالنصف الثاني من عام 2025. كما نما حجم سوق الدين الإماراتية بنسبة 3% على أساس سنوي ليصل إلى نحو 320 مليار دولار بنهاية النصف الأول من 2026، لتشكل الصكوك نحو 21% منه، بينما تُقوَّم أكثر من 70% من الإصدارات بالدولار الأميركي، وتُعد بورصة ناسداك دبي من أبرز منصات إدراج الصكوك الدولارية على مستوى العالم.

وأوضح بشار النطور، رئيس التمويل الإسلامي العالمي في فيتش، أن المصدرين الإماراتيين حافظوا على قدرتهم في الوصول إلى السوق حتى الآن في عام 2026، مشيراً إلى ارتفاع مستوى التنوع عبر إصدارات تشمل أول سندات رقمية أصلية بالدرهم، وصكوك التجزئة السيادية، والسندات الزرقاء والخضراء، وشهادات الإيداع. وأكد أن الأساسيات الائتمانية تظل متينة، إذ تحظى أكثر من 80% من الصكوك الإماراتية بتصنيف استثماري خالٍ من حالات التعثر، في حين ظلت إصدارات الدرهم من الجهات غير الحكومية محدودة وفقاً للتقرير الذي أشار إلى بلوغ حصة مصدري الصكوك ذوي النظرة المستقبلية المستقرة 81% خلال النصف الأول من عام 2026 مع تحسن سيولة الصكوك المصنفة في آب/أغسطس مقارنة بشهر آذار/مارس.