أزمة دفاتر السوق في لبنان تعود إلى الواجهة: بين تسعيرات وزارة الداخلية واعتراضات المدارس

تجدد الجدل في لبنان حول ملف الحصول على دفاتر السوق بعد إعادة فتح "النافعة" أبوابها، وسط شكاوى من الطلاب المنتظرين لامتحانات رخصة القيادة بسبب توقف بعض مدارس تعليم السواقة عن العمل مؤقتاً.

تعود جذور الأزمة إلى قرار صادر عن وزارة الداخلية والبلديات في تموز/يوليو الماضي، تضمّن تحديد تسعيرات دفاتر السوق بحسب مستوى الطالب وألا تتجاوز 400 دولار، وذلك بعدما كانت الكلفة قد تجاوزت 600 دولار سابقاً. هذه الخطوة التي اتخذها الوزير أحمد الحجار هدفت إلى تخفيف الأعباء عن المواطنين، إلا أنها أثارت استياء أصحاب مدارس تعليم القيادة.

وأوضح عمر أبو الخدود، صاحب مدرسة تعليم سوق وعضو في نقابة مكاتب قيادة السيارات، لـ"النهار"، أن نحو 180 مدرسة من أصل 244 مدرسة مرخصة توقفت عن العمل لفترة شهر قبل أن يستأنف عدد منها العمل، في انتظار قرار مجلس شورى الدولة بشأن طعن قُدم في القرار. وأشار إلى أن الاعتراضات لا تقتصر على الجانب المالي فحسب، بل تتعلق أيضاً بعدم تبلغ المدارس بالقرار بالشكل الكافي وغياب منهج موحّد للتقييم.

من جانبها، أكدت مصادر وزارة الداخلية والبلديات لـ"النهار" أن الدراسة استندت إلى تنسيق مع نقابتي تعليم قيادة المركبات الآلية لتحديد الكلفة الفعلية، معتبرة أن التسعيرة الحالية نافذة ويمكن تعديلها وفق الأصول إذا اقتضت الظروف الاقتصادية ذلك. كما أوضحت أنه بإمكان أي طالب سحب طلبه والتوجه إلى مدرسة أخرى في حال توقف مدرسته عن العمل.