سوابق قضائية في لبنان: قاضٍ يجيز لامرأة عابرة جنسياً تعديل جنسها رسمياً

سمح قاضٍ لبناني لامرأة عابرة جنسياً بتعديل جنسها في سجلات الأحوال الشخصية، في خطوة نادرة ضمن بلد تُعد فيها قضايا مجتمع الميم من المحرمات الاجتماعية بشكل كبير.

وأصدر القاضي وسيم زهر الدين قراره خلال شهر نيسان/أبريل الماضي، وذلك بعد مرور ست سنوات على تقديم المرأة لطلبها. ولم يُكشف عن القرار للعلن إلا في شهر تموز/يوليو بسبب الخوف من ردود الفعل السلبية، وبعد نيل موافقة المرأة، وفقاً لما نقلته وكالة "فرانس برس".

وأكد زهر الدين بالقول: "تصرفت انطلاقاً من قناعتي ومن ناحية إنسانية وطبقت القانون"، مبدياً أن القانون اللبناني يمنح القاضي الصلاحية لتصحيح سجلات المواطنين في الوثائق الرسمية لتتطابق مع الواقع، مع بقاء القرار قابلاً للاستئناف.

وبيّن القاضي أنه استند في قراره إلى حكم قضائي سابق ومماثل صدر عن محكمة استئناف في العام 2016، والذي أتاح لرجل عابر جنسياً تغيير جنسه لتشكل تلك الخطوة سابقة قانونية حينها.

ولفت زهر الدين إلى الانتقادات التي وجهها بعض رجال الدين لقراره، مشدداً على أن مسألة التغيير القانوني للجنس تظل محاطة بـ "قيود"، إذ "ليس من السهل الخضوع لعملية تغيير الجنس، من الناحية المالية أو الطبية".

وأوضح القاضي أن المرأة حصلت على تقرير طبّي في العام 2019 صادر من تايلند يثبت إصابتها باضطراب الهوية الجندرية، وقد خضعت لعملية جراحية لتحويل جنسها، لتتقدم في العام 2020 بطلب تعديل سجلها في الأحوال الشخصية في لبنان بهدف جعل وضعها القانوني منسجماً مع واقعها الجسدي والسلوكي.

وذكر زهر الدين أنها عندما كانت تمر عبر حاجز أمني كانت "تسأل لماذا تشير هويتها إلى أنها رجل بينما هي امرأة"، مشيراً إلى أن اضطرارها لتكرار شرح حالتها يُمثّل انتهاكاً قانونياً لحقها في الخصوصية.

وعلى الرغم من أن لبنان يُعتبر أكثر تساهلاً مع المثليين مقارنة بدول عربية أخرى، إلا أنه جرى إلغاء فعاليات عديدة لمجتمع الميم-عين خلال الأعوام الماضية، حيث تواجه هذه الفئة التمييز والرفض الاجتماعي بتحريض من رجال الدين وجماعات متطرفة، مما يزيد من صعوبة ظروف عيش أفرادها في بلد يجرّم العلاقات المثلية ويضطر الكثيرون فيه لإخفاء هويتهم الجنسية.