نداء عاجل إلى رئيس الجمهورية لحماية أملاك المغتربين اللبنانيين من عمليات الاستيلاء المشبوهة

كلنا يعرف أن هجرة اللبنانيين عن بلادهم لأسباب قاهرة متعددة قد ابتدأت منذ ما يزيد على المئتي سنة. تعززت هذه الهجرة في أواخر القرن التاسع عشر متأثرة بعوامل سياسية واقتصادية على أبواب الحرب العالمية الأولى وتتابعت هذه الهجرة خلال القرن العشرين. نتيجة هذا الاغتراب أضحى اللبنانيون المتحدرون عبر العالم يبلغ تعدادهم نحو اثني عشر مليون نسمة، بينما عدد اللبنانيين المقيمين لا يتعدى الأربعة ملايين.

في قرية في قضاء البترون يبرز صوت زاهي جبرائيل ليخاطب رئيس الجمهورية، مؤكداً أن اللبنانيين الذين هاجروا من البلد بمعظمهم كانوا ملاكين تركوا وراءهم أراضي ومنازل. لقد هجروا بفعل خطر كان يحوم حولهم ويهدد مسار حياتهم، وكان سفرهم صعباً ومحفوفاً بالمخاطر إلى عالم مجهول وهم يحملون في قلوبهم غصة وخيبة. كانت نظرتهم إلى قيمة أرضهم ترتبط بإنتاجيتها الزراعية التي صارت شبه معدومة في الحرب العالمية الأولى، ولم تكن لديهم أي فكرة عن موعد العودة أو حتى إمكانية حصولها.

مع مرور الوقت، توارث الأبناء والأحفاد فكرة أن هذه الأرض لا قيمة لها، وتحديداً في جبل لبنان والأطراف الجنوبية للشمال ومناطق مختلفة، حيث توجد نسبة قد تزيد عن الثلاثين بالمئة مملوكة من لبنانيين متحدرين لا يعرفون عن أرضهم شيئاً ولا يدركون قيمتها الحالية. وبسبب غياب حماية مؤسسات الدولة أو الكنيسة، صار هؤلاء الملاكون طريدة سهلة لعدوان يستهدف الاستيلاء على أملاكهم.

يشير المقال إلى أن المعتدين يستغلون داتا تسجيل المغتربين للانتخابات للوصول إليهم بطرق مختلفة، وإيقاعهم في فخ توقيع وكالات لا يعلمون تفاصيلها. تُستغل هذه الوكالات عبر معاملات إزالة شيوع وهمية تُنشر في الجريدة الرسمية وجريدتين محليتين لا يطالعهما المغتربون، ليتم لاحقاً طرح العقارات في مزاد علني مدروس تنتقل على إثره الملكية إلى المعتدين بينما توضع حصة المغترب في خزينة الدولة.

يختتم النداء بمناشدة رئيس الجمهورية بالتدخل الفوري لحماية أملاك المتحدرين وإعادة تسجيلها باسمائهم في الصحائف العقارية، معتبرين أن هذا الاجتياح الداخلي يضاهي في شراسته العدوان الإسرائيلي، ومؤكدين على ضرورة حفظ حقوق المغتربين ليعودوا إلى وطنهم مستثمرين ومشاركين فاعلين في صناعة القرار الوطني.