دولة تحمي جيشها أم تساوم على دم شهدائها؟ اختبار حقيقي لهيبة القانون والعدالة

حين يقدم الإرهابي على قتل جندي لبناني، فإنه لا يستهدف فرداً بعينه، بل يعتدي على كيان الدولة بأكمله. وعندما يرتفع العسكري شهيداً في ساحة الدفاع عن لبنان، لا يجوز بأي حال أن يتحول دمه الطاهر إلى مجرد رقم في السجلات، أو صورة تُستحضر في المناسبات، أو ملف يُفتح فقط عندما تحتاج السلطة إلى خطاب وطني استعراضي.

تتجلى هيبة الدولة في دم الشهيد، غير أن السؤال المقلق يبرز حين تتدخل السياسة في أروقة العدالة، وحين يتحول قانون العفو العام إلى حلبة للمساومات والحسابات السياسية والطائفية، ليشعر المواطن بأن الميزان القضائي لا يقف على مسافة واحدة من الجميع. وحينها، تفقد المسألة صبحتها القانونية لتصبح قضية وجود دولة بأكملها.

إن إنصاف المظلوم وإطلاق سراح من لم تثبت إدانته ومحاكمة من لم يحاكم وتصحيح الخلل القضائي هي مطالب لا يختلف عليها اثنان، شريطة ألا تتحول العدالة إلى صفقة سياسية أو انتخابية تخضع لهوية الجاني ونفوذه. فالدولة القوية هي التي تقول لجنديها بوضوح: اذهب وقاتل الإرهاب لأن خلفك دولة لا تساوم على قطرة من دمك.

إن أخطر أنواع الفساد لا يقتصر على نهب المال العام فحسب، بل تمتد خطورته ليكون فساداً في الثقة حين يخضع القانون لموازين القوى وتصبح الحقوق رهينة للضغط السياسي، مما يضعف هيبة الدولة ويقوض ثقة المواطن بمؤسساتها الشرعية.