المغرب ينفي اختراق قواعد بياناته الأمنية ويحذر من وثائق وصور مفبركة

نفى قطب المديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني في المغرب بشكل قاطع تعرض أنظمته المعلوماتية أو قواعد بياناته الأمنية لأي اختراق. وأكدت الأجهزة الأمنية أن البيانات المتداولة مؤخراً مصدرها جهات خارجية وليست مسربة من أنظمة الأجهزة الأمنية المغربية.

وأوضح بيان صادر عن المديرية العامة للأمن الوطني أن قواعد البيانات الأمنية تخضع لأعلى معايير الأمن المعلوماتي. وأشار البيان إلى أن البيانات الشخصية التي تم تداولها مؤخراً هي "بيانات قديمة" تم تحميلها من قواعد بيانات وأنظمة معلوماتية تشرف عليها شركات التأمين ومنظمات التغطية الصحية والاجتماعية.

كما حذرت الأجهزة الأمنية المغربية من تزايد نشر صور فوتوغرافية مفبركة يتم تقديمها بشكل مضلل على أنها تعود لموظفين في مختلف المصالح الأمنية. بالإضافة إلى تداول مستندات ووثائق تعرضت للتحريف والتزوير قبل تقديمها على أنها وثائق أمنية.

ولفت البيان إلى وجود مؤشرات تدل على زيف المواد المتداولة، منها استخدام أزياء نظامية ورتب عسكرية غير موجودة في المغرب ولا يعتمدها جهاز الأمن الوطني. كما أن بعض الوثائق تحتوي على هويات بصرية غير صحيحة وأخطاء لغوية واضحة.

وشدد قطب المديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني على أن الأنباء التي تتحدث عن اختراق أنظمة البيانات الأمنية "زائفة"، موضحاً أن هذه الأنظمة لا تتصل بالشبكات المفتوحة على الإنترنت. وأكد استمرار الأبحاث والتحريات الأمنية تحت إشراف النيابة العامة المختصة لتحديد وضبط وتوقيف المتورطين في فبركة هذه المحتويات ونشرها.

تأتي هذه التوضيحات الأمنية في ظل تداول بيانات وصور ووثائق نُسبت إلى المؤسسات الأمنية المغربية، ما دفع السلطات إلى نفي أن تكون ناتجة عن اختراق إلكتروني لقواعد بياناتها، والتأكيد على استمرار التحقيقات لتحديد المسؤولين عن إعداد المواد التي وصفتها بـ"الزائفة" وترويجها.