حراك أوروبي رباعي يطالب بإعادة تفعيل استخدام الأصول الروسية لدعم أوكرانيا

في خطوة تهدف إلى تعزيز الدعم المالي لأوكرانيا، طالبت كل من هولندا وبولندا وإسبانيا والسويد الاتحاد الأوروبي بإعادة فتح النقاش حول استخدام الأصول الروسية المجمدة لصالح كييف. جاء هذا الطلب في ظل عدم ظهور مؤشرات على رغبة موسكو في إنهاء الحرب الدائرة.

وفي رسالة مشتركة اطلعت عليها وكالة "رويترز"، أوضح وزراء خارجية الدول الأربع أن المبلغ الذي وافق عليه الاتحاد الأوروبي في ديسمبر الماضي لتقديم قرض لأوكرانيا بقيمة 90 مليار يورو خلال عامي 2026 و2027، لن يكون كافياً لتلبية احتياجات كييف.

وأكد الوزراء في الرسالة الموجهة إلى كايا كالاس، مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، وهيلين ماكنتي، وزيرة خارجية أيرلندا التي تتولى الرئاسة الدورية للاتحاد، أن "أوكرانيا تحتاج إلى مزيد من الدعم المالي على المديين القصير والطويل". وأضافوا: "نعتقد أن الوقت قد حان الآن للعودة إلى مسألة كيفية الاستفادة بشكل أكبر من الأصول الروسية المجمدة لصالح أوكرانيا".

ودعا الوزراء إلى مناقشة هذه المسألة خلال الاجتماع المقبل لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي المقرر عقده في الأول والثاني من سبتمبر في أيرلندا. يذكر أن دول الاتحاد الأوروبي قامت بتجميد أصول للبنك المركزي الروسي تقدر بنحو 210 مليارات يورو بعد غزو موسكو لأوكرانيا في فبراير 2022، ويُحتفظ بنحو 185 مليار يورو منها في شركة "يوروكلير" ومقرها بروكسل.

وكانت المفوضية الأوروبية قد اقترحت سابقاً استخدام هذه الأموال لتقديم قرض لأوكرانيا يصل إلى 165 مليار يورو، على أن يتم سداده بعد دفع روسيا لتعويضات الحرب. إلا أن بلجيكا رفضت هذه الخطة، معتبرة أنها لا توفر ضمانات كافية لحمايتها من الدعاوى القضائية المحتملة ومطالبات التعويضات من روسيا. وبسبب هذا الرفض، تم التخلي عن الخطة الأصلية واستبدالها بقرض بقيمة 90 مليار يورو مدعوم بميزانية الاتحاد الأوروبي.

وأشار مسؤولون إلى أن نجاح المحادثات المتجددة غير مؤكد، خاصة في ظل تمسك بلجيكا بموقفها. واقترحت الرسالة "دعوة الخبراء الفنيين التابعين للمفوضية الأوروبية إلى استكشاف خيارات جديدة، بالتشاور الوثيق مع الدول الأعضاء، حول كيفية استخدام الأصول المجمدة لصالح أوكرانيا".