تفاصيل قانون العفو العام في لبنان: الأسماء المشمولة والمستثناة من الحرية

عاد ملف "قانون العفو العام" ليبرز بقوة في المشهدين السياسي والقضائي في لبنان، محركاً تطلعات مئات العائلات ومثيراً في الوقت ذاته نقاشات واسعة حول الحدود الفاصلة بين العدالة ومتطلبات الاستقرار. وبين الدوافع الإنسانية والتقاطعات السياسية، يترقب الشارع اللبناني الصيغة النهائية للأسماء المستفيدة من القانون، وخاصة فيما يتعلق بتخفيض الأحكام المؤبدة والإعدام، ومعالجة أزمة التوقيف الاحتياطي المطول بلا محاكمة.

أسماء يتوقع استفادتها من القانون وإخلاء سبيلها:

• الشيخ أحمد الأسير: يُعد هذا الملف من أكثر القضايا حساسية وطنيا. وبناءً على التوجهات الخاصة بتخفيض العقوبات للمحكومين بالإعدام أو المؤبد ضمن قانون العفو، تشير التقديرات القضائية المرتبطة بمدة التوقيف إلى احتمال خروجه المفترض من السجن في منتصف شهر أيار من عام 2028.
• نعيم عباس: الموقوف منذ عام 2014 والذي صدر بحقه حكم بالمؤبد في عام 2021. استناداً إلى القواعد المعتمدة لاحتساب عقوبة المؤبد مع قانون العفو وتخفيض سنوات السجن، ينقضي مسار عقوبته الفعلية ليصبح جاهزاً لإطلاق سراحه بين أواخر عام 2026 وأوائل عام 2027.
• الشيخ لؤي الترك: يتصل اسمه بقضية اعتراض شاحنات المازوت التي كان يرسيرها حزب الله إلى نظام بشار الأسد عبر الحدود اللبنانية - السورية خلال فترة فرض عقوبات "قيصر" الأميركية. وقد أمضى الترك المحكوم بـ 15 سنة ثلثي مدته الفعلية، محققاً الشروط القانونية التي تضعه في مقدمة المستفيدين من تخفيض المدة، مع ترجيح الإفراج عنه قريباً جداً.
• حسن أبو علفة: المتهم بالمشاركة في تفجير السفارة الإيرانية والموقوف من دون صدور حكم بحقه عبر المجلس العدلي منذ شباط 2014. ومع تطبيق المادة القانونية التي تحدد سقفاً أقصى للتوقيف الاحتياطي والإفراج عمن تجاوز المدة القانونية للجرائم المنسوبة إليه بلا محاكمة، بات أبو علفة مستوفياً لشروط الإفراج الفوري لتجاوزه المدة المطلوبة منذ فترة طويلة.

أسماء لن تشملها مفاعيل قانون العفو العام:

في المقابل، يضع القانون خطوطاً واضحة تستثني فئات وشخصيات بارزة من أي تسهيلات قانونية:

• نوح زعيتر: على الرغم من توقيفه إثر العملية الأمنية التي نفذها الجيش اللبناني، فإنه لن يستفيد من قانون العفو، نظراً لعدم تجاوز مدة توقيفه السقف المطلوب للإفراج (12 سنة سجنية دون محاكمة)، إلى جانب عدم صدور أحكام نهائية قابلة للتخفيض في معظم ملفاته، ومواجهته العديد من الدعاوى والجنايات الثقيلة أمام المحاكم المدنية والعسكرية، مما يجعله مستثناً بالكامل. كما أن قضايا ترويج وتهريب المخدرات خارجة عن نطاق العفو العام.
• المدانون بالعمالة والتجسس لصالح إسرائيل: يمثل هذا الملف التزاما صارماً وثابتاً في التشريع اللبناني، حيث ينص القانون على استثناء تام وحاسم لجميع المدانين בجرائم التعامل مع إسرائيل، بحيث لا يطالهم أي تخفيض للعقوبة أو عفو عام بغض النظر عن مدة محكوميتهم أو ظروف توقيفهم.