معضلة دمج المدارس الرسمية في لبنان بين مساعي وقف الهدر وضغوط المحسوبيات

تسعى وزارة التربية من خلال خطة دمج المدارس والثانويات الرسمية إلى تخفيف هدر المال العام، إلا أن العوائق المحلية والمناطقية تواصل عرقلة هذا المسار الإصلاحي الذي كان ينبغي تنفيذه منذ عقود.

وتصاعدت الانتقادات الشعبية والمحلية ضد خطة الوزارة وسط اتهامات بعدم وجود معايير علمية موحدة، بينما تدافع وزيرة التربية عن خطتها معتبرة أن الاعتراضات تهدف إلى إجهاض الإصلاح وتقليص الهدر في القطاع.

تظهر بوضوح مشكلة قلة عدد الطلاب مقارنة بالأساتذة في بعض الحالات، مثل ثانوية جبيل فرع حصارات التي بلغ عدد طلابها في العام الدراسي 2024-2025 نحو 23 طالباً فقط يشرف عليهم عشرات الأساتذة، ورغم قرار إقفالها سعت الإدارة لفتح باب التسجيل وحركت فعاليات محلية التقت البطريرك بشارة الراعي.

وتتكرر هذه الأمثلة في عدة مناطق أخرى مثل ثانوية مشمش وثانوية أهمج، فضلاً عن الاعتراضات على دمج مدرسة ضبية مع مدرسة انطلياس، ودمج ثانوية الحدث مع ثانوية كفرشيما، ومدرسة سبنيه مع مدرسة بعبدا.

في المقابل، تؤكد مصادر وزارة التربية أن خطة الدمج تستند إلى معايير واضحة تشمل أعداد الطلاب ونوعية المباني، سواء كانت ملكاً للدولة أو مستأجرة، إضافة إلى الارتفاع الكبير في الكلفة التشغيلية، وسط ضغوط مالية من وزارة المالية والبنك الدولي والدول المانحة لوقف الهدر.

وأوضحت المصادر أن الوزارة استثنت مدارس الجنوب نظراً للظروف الحربية والدمار، بالإضافة إلى استثناء بعض المدارس في المناطق النائية مثل جرود قضاء البترون لضمان حق الطلاب في التعليم.