قطاع المال والتأمين يقود نمو الاقتصاد غير النفطي في البحرين رغم تراجع النشاط النفطى

سجل الاقتصاد غير النفطي في البحرين نمواً بنسبة 2.2% بالأسعار الثابتة خلال الربع الأول من عام 2026، بينما تراجعت الأنشطة النفطية بنسبة 37.2%، وهي خطوة عزتها وزارة المالية والاقتصاد الوطني البحرينية إلى قيود الملاحة عبر مضيق هرمز وأعمال صيانة مجدولة، مما أدى إلى انكماش الناتج المحلي الإجمالي الكلي بنسبة 3.8%.

أظهر تقرير اقتصادي فصلي صادر عن الوزارة أن الأنشطة غير النفطية واصلت توسعها خارج قطاع الطاقة، لاسيما في الخدمات المالية والصناعة التحويلية. ورغم بلوغ مساهمة هذه الأنشطة 90.1% من الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة، إلا أنها لم تكن كافية لامتصاص الانخفاض الحاد في النشاط النفطي.

تصدر نشاط المال والتأمين القطاعات غير النفطية بنمو بلغ 8.6% على أساس سنوي، محتفظاً بمقعده كأكبر مساهم في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 19.7%، تزلته الصناعة التحويلية بنسبة 14.6%، ثم الإدارة العامة بنسبة 9%، والتشييد بنسبة 7%.

وأوضحت وزارة المالية والاقتصاد الوطني البحرينية أن الأداء الاقتصادي كان قوياً خلال شهري كانون الثاني/يناير وشباط/فبراير، قبل أن يتأثر في آذار/مارس مع تصاعد قيود الملاحة عبر مضيق هرمز، مما يؤكد حساسية النمو الكلي لتعطل صادرات النفط في الممر الحيوي لاقتصادات الخليج.