تصاعد موجة الإعدامات في إيران وسط مطالبات دولية وأمريكية بوقفها

أعلنت منظمة "حقوق الإنسان في إيران" أن السلطات الإيرانية أقدمت على إعدام أكثر من 500 شخص منذ مطلع العام الجاري، في أعقاب موجة إعدامات نفذت خلال الأيام القليلة الماضية، بالتزامن مع دعوات وجهها الرئيس الأميركي دونالد ترامب لطهران بضرورة وقف تنفيذ أحكام الإعدام.

وأوضحت المنظمة، التي اتخذت من النرويج مقراً لها، أن ما لا يقل عن 511 شخصاً قد تم إعدامهم منذ بداية العام 2026، من بينهم 29 شخصاً على خلفية الاحتجاجات المناهضة للحكومة والتي اجتاح البلاد في شهر كانون الثاني/يناير الماضي. وبحسب ما نقلت وكالة "فرانس برس"، شملت قائمة المعدومين 16 امرأة و13 سجيناً سياسياً على الأقل ممن لهم ارتباطات بجماعات معارضة محظورة.

وأشار ناشطون إلى أن السلطات الإيرانية، التي دأبت منذ عقود على استخدام عقوبة الإعدام كوسيلة للترهيب، قد زادت من حدة هذه الممارسات عقب الاحتجاجات والحرب الأميركية الإسرائيلية ضدها التي اندلعت في 28 شباط/فبراير. وفي هذا السياق، صرح مدير المنظمة محمود أمير مقدم بأن "جميع أحكام الإعدام، بغض النظر عن التهم، لها هدف داخلي واضح، يتمثل في بث الذعر ومنع اندلاع احتجاجات جديدة"، محذراً من "القلق البالغ إزاء تفاقم هذا المنحى خلال الأشهر المقبلة".

من جهته، كتب الرئيس الأميركي دونالد ترامب عبر منصته "تروث سوشال" هذا الأسبوع قائلاً: "إن الجمهورية الإسلامية الإيرانية المتداعية لا تدفع رواتب جزء كبير من جيشها، في حين تقتل المتظاهرين في الوقت نفسه، حتى عندما لا يتظاهرون". وأضاف مشدداً: "هذه أزمة إنسانية ذات أبعاد هائلة، يجب أن تتوقف فوراً".

وفي الوقت الذي رحب فيه محمود أمير مقدم بتصريحات ترامب معتبرًا أنها ترفع الكلفة السياسية على الجمهورية الإسلامية بفضل زيادة الاهتمام الدولي، إلا أنه لفت إلى أن تركيز المجتمع الدولي خلال فترة الحرب على ملف إعادة فتح مضيق هرمز ومسار النزاع قد منح السلطات الإيرانية "هامشاً أوسع لتنفيذ إعدامات في حق محتجين وسجناء سياسيين وآخرين محكوم عليهم بالإعدام".

وأكدت منظمة "حقوق الإنسان في إيران" وجود مئات المحتجين الآخرين ممن صدرت بحقهم أحكام بالإعدام أو يواجهون تهماً قد تقودهم إلى هذه العقوبة، ومن ضمنهم أكثر من 70 شخصاً في مدينة أصفهان التي شهدت احتجاجات واسعة خلال كانون الثاني/يناير الماضي. وتجدر الإشارة إلى أن منظمة العفو الدولية "أمنستي" أفادت بتنفيذ إيران ما لا يقل عن 2159 عملية إعدام خلال العام 2025، في مؤشر على سعي السلطات نحو تكثيف تنفيذ الأحكام بحق المحتجين وسجناء الرأي.

وفي السياق ذاته، كانت أكثر من 30 دولة، ضمت فرنسا وبريطانيا وكندا، قد دانت في شهر آب/أغسطس الجاري لجوء إيران إلى عقوبة الإعدام، معتبرة أن هذه الأحكام تنفذ ضد المحتجين بهدف أساسي يتمثل في "إسكات المعارضة".