خلفيات ودوافع دعم حزب القوات اللبنانية لنواب السنّة في قانون العفو العام

استحوذ موقف حزب القوات اللبنانية خلال الجلسة التشريعية، وتحديداً حيال قانون العفو العام، على اهتمام لافت، بعدما ساند النواب السنّة ودعمهم وكان إلى جانبهم. وشكل هذا الإنزال القواتي في ساحة النجمة دعماً لهذا القانون محطة مهمة يُبنى عليها الكثير، باعتبارها شكلت منحى سياسياً قد يؤسّس لخطوات لاحقة بين معراب والطائفة السنية.

وتقول مصادر القوات اللبنانية لـالنهار إن ما حصل في مجلس النواب خلال مناقشة قانون العفو، وخصوصاً في ما يتعلق بالموقوفين الإسلاميين، كشف بوضوح أن حزب الله تموضع رأس حربة في مواجهة إطلاقهم. وهذا التموضع الحاد يؤكد أن إدخال عدد كبير من هؤلاء الموقوفين إلى السجون كان ذا خلفية سياسية، وأن محاولة عرقلة إخراجهم كانت بدورها تنطلق من اعتبارات سياسية، خصوصاً أن عدداً كبيراً منهم اتُّهموا أو أوقفوا على خلفية مواقفهم المناهضة لحزب الله ولنظام بشار الأسد.

في المقابل، تؤكد المصادر أن القوات اللبنانية كانت رأس حربة من الضفة الأخرى انطلاقاً من ثلاثة اعتبارات أساسية: أولاً، لأن القوات اللبنانية عاشت مظلومية تاريخية وتعرّضت لأحكام سياسية، وهي ترفض أي مظلومية سياسية وترى أن العدالة لا تتجزأ. ثانياً، لأن القوات أعلنت منذ اللحظة الأولى وقوفها إلى جانب الأكثرية السنية ورئيس الحكومة ولم تبدل موقفها حتى إقرار القانون. ثالثاً، لأن مئات الموقوفين بقوا سنوات خلف القضبان من دون محاكمة.

وتضيف المصادر أن هذه المحطة لا يمكن فصلها عن محطة 2005 حين خرج اللبنانيون في انتفاضة الاستقلال وأسقطوا الوصاية السورية، حيث كانت القوات اللبنانية والطائفة السنية الكريمة كتفاً إلى كتف في النضال من أجل لبنان والدولة. وفي المقابل، بدا تموضع حزب الله والزتيار الوطني الحر ومن يدور في فلكهما إلى جانب ما تُسمّى الدولة العميقة كأنه يعيد إنتاج اصطفافات سياسية قديمة، مع الإشارة إلى أن الرئيس نبيه بري اختار في اللحظة الأخيرة موقعاً متمايزاً.

وتخلص المصادر إلى التأكيد أن المطلوب هو الذهاب إلى مزيد من التعاون والتحالف بين القوات اللبنانية والطائفة السنية وكل القوى السيادية والمخلصة في لبنان وصولاً إلى الدولة التي تشكل الملاذ الأخير لجميع اللبنانيين.