مستقبل جنوب لبنان بعد اليونيفيل: خيارات الانتقال وسيناريوات الاستقرار الأمني

يُعدّ النقاش حول مرحلة ما بعد اليونيفيل من أكثر الملفات حساسية في الصراع اللبناني - الإسرائيلي. فلم تكن القوة الدولية مجرد قوة مراقبة منذ انتشارها عام 1978 وتعزيز مهماتها بالقرار 1701 عام 2006، بل شكّلت جزءًا محوريًا من منظومة ضبط الإيقاع الأمني على الحدود. ورغم عدم وجود قرار دولي بإنهاء مهمتها، فإن التطورات الميدانية منذ عام 2023 والضغوط الدولية المتزايدة تجعل البحث في آليات الانتقال أمرًا ملحًا لمنع حدوث أي فراغ أمني.

تتعدد الوظائف الحيوية لليونيفيل لتشمل المراقبة الميدانية لرصد الخروق ووقف الأعمال العدائية، ودعم الجيش اللبناني في الانتشار والسيطرة جنوب نهر الليطاني، إضافة إلى التنسيق الثلاثي عبر إدارة الاجتماعات الدورية في الناقورة لمنع التصعيد، وتقديم الدعم اللوجيستي والمجتمعي. كما تؤدي القوات البحرية دورًا بارزًا في مراقبة المياه الإقليمية وتأمين السواحل والحدود البحرية. وفي ظل الضغوط الأميركية والإسرائيلية للمطالبة بصلاحيات تفتيش أوسع، قد تتحول ولاية اليونيفيل جوهريًا بدلاً من إنهائها تمامًا.

يُمثل نقل مهمات اليونيفيل إلى الجيش اللبناني السيناريو الأكثر واقعية، ويتطلب ذلك خطة عملية ترتكز على تعزيز القدرات والانتشار ورفع عديد الجيش جنوب الليطاني، فضلاً عن إنشاء قيادة جنوبية موحدة وغرفة عمليات مشتركة. وإلى جانب ذلك، تشمل البدائل المطروحة لآلية التنسيق والرقابة إنشاء بعثة أممية مدنية أو الاعتماد على رعاية دولية بديلة تحت مظلة الأمم المتحدة.

ترتبط أي آليات أمنية جديدة بالقرار 1701 وحصرية السلاح بيد الدولة جنوب الليطاني، وهو ما يطرح إشكالية سلاح حزب الله ودوره العسكري. وتستوجب خطة الانتقال الميداني قرارًا سياسيًا بجدول زمني واضح، وتقييمًا أمنيًا دوريًا، ونقل القدرات، وتشكيل بعثة مراقبة مدنية، بالتوازي مع مواجهة تحديات الفراغ الأمني، وأزمة التمويل، والانقسام السياسي الداخلي لضمان تحقيق الاستقرار المستدام.