مصير اتفاق الهدنة لعام 1949: هل ما زال قائماً بين الواقع القانوني والموقف الدولي؟

لم يلغ رسمياً اتفاق الهدنة اللبناني–الإسرائيلي الموقّع في 23 آذار 1949، إذ لا يزال قائماً كنص قانوني، في حين توقفت آلياته التنفيذية واللجنة العسكرية المشتركة عملياً منذ عقود.

في العام 1949، وانسجاماً مع اتفاق الهدنة الشهير، تم تشكيل فريق مراقبة لتطبيق هذا الاتفاق. واليوم، ومع اقتراب مغادرة قوة اليونيفيل من جنوب لبنان، يبرز التساؤل حول مصير أو دور هذا الفريق، وهل ما زال اتفاق الهدنة قائماً من الأساس؟

قانونياً ودولياً، لم يُلغَ الاتفاق رسمياً، لكن الجانب الإسرائيلي اعتبر أنه انتهى عملياً منذ حرب 1967، مما أدى إلى تباين في الموقفين اللبناني والإسرائيلي. بقي لبنان يتمسك بأن اتفاق 1949 لا يزال سارياً وأنه لا توجد آلية لإلغائه من طرف واحد، وهو موقف موثق في مراسلات لبنان مع الأمم المتحدة، ويدفع النائب السابق وليد جنبلاط للتأكيد مراراً على أن لبنان متمسك بهذا الاتفاق باعونه الحل الأنسب. في المقابل، تبرأت إسرائيل من الاتفاق واعتبرته غير ساري المفعول.

وفي ظل هذا الخلاف، تعتبر الأمم المتحدة كمرجعية دولية أن الاتفاق لم يُلغَ رسمياً وبقي جزءاً من الإطار القانوني لآلياتها في المنطقة.

يوضح رئيس دائرة الدراسات السياسية والدولية في الجامعة اللبنانية - الأميركية الدكتور عماد سلامة الفرق بين ثلاث فرق دولية؛ الأولى هي فريق الامم المتحدة لمراقبة اتفاق الهدنة (UNTSO) الذي انتشر في لبنان وسوريا وإسرائيل والأردن ولم يعد له تواجد حالياً. والثانية هي قوة الامم المتحدة لفض الاشتباك (UNDOF) التي انتشرت عام 1974 في الجولان لمراقبة اتفاق فض الاشتباك السوري–الإسرائيلي ولا علاقة لها مباشرة باتفاق الهدنة. والثالثة هي قوة الامم المتحدة المؤقتة في لبنان (UNIFIL) التي انتشرت في جنوب لبنان عام 1978 وعملها مرتبط بالوضع في الجنوب وغير منشأة بموجب اتفاق الهدنة 1949.

يشرح سلامة أن القوة الدولية التي تواجدت في لبنان وسوريا ومصر بعد اتفاق الهدنة لم يعد لها وجود فعّال، مشيراً إلى أن انسحاب قوة اليونيفيل غير مرتبط بفريق الاندوف، وأن تواجد هذا الفريق الأخير خجول جداً ويقتصر على قوة نيبالية تتمركز في جبل الشيخ لمراقبة المناطق السورية.