مذكرة توقيف وجاهية بحق اللواء المتقاعد عادل عيسى في بيروت وسط تعقيدات قانونية تحيط باحتمال تسليمه لسوريا

تطورت قضية اللواء المتقاعد في جيش النظام السوري السابق عادل عيسى مع دخولها مرحلة حاسمة قد تمهد لتسليمه إلى السلطات السورية. وفي جديد الملف، علمت "المدن" من مصدر قضائي أن النائب العام التمييزي أحمد رامي الحاج أجرى جلسة استجواب لعيسى في قصر عدل بيروت، وذلك بعد تسلّم القضاء اللبناني رسميًا الملف القضائي الكامل المتعلق به من القضاء السوري عبر السفارة السورية في بيروت.

ويتضمن الملف المرفق لائحة اتّهاماتٍ تتصل بجرائم تُنسب إلى عيسى أثناء توليه مسؤوليات قيادية عسكرية، شملت المشاركة في قتل مواطنين سوريين والضلوع المباشر في "مجزرة دير الزور"، إلى جانب انتهاكات وتجاوزات في منطقتي دير الزور والرقة خلال توليه مناصبه في جيش الأسد.

وكشفت التحقيقات عن ظروف دخول عيسى إلى الأراضي اللبنانية قبل نحو 4 أشهر بطريقة نظامية، عقب تعرضه لملاحقات ومحاولات توقيفه من قبل الأمن العام السوري. وخلال جلسة الاستجواب، واجه القضاء عادل عيسى بالشُبهات الواردة من دمشق، لكنّه أنكر جميع التهم المنسوبة إليه، مبرراً تواجد قواته بأنه كان يمتثل للتعليمات وينفذ الأوامر العسكرية الصادرة عن قيادة جيش النظام آنذاك ضمن التسلسل الهرمي للمؤسسة العسكرية.

وبناءً على معطيات التحقيق، أصدر القاضي أحمد رامي الحاج مذكرة توقيف وجاهية بحق عادل عيسى، تمهيداً لبدء إجراءات تسليمه للسلطات السورية إن ارتأت السلطات اللبنانية ذلك، أو محاكمته على الأراضي اللبنانية، أو إخلاء سبيله لعدم ارتكابه جرماً على الأراضي اللبنانية. وأشار المصدر إلى أن قرار التسليم يستلزم إجراءات قانونية معقدة أبرزها إصدار مرسوم يوقعه وزير العدل ورئيسْا الجمهورية والحكومة، مع وجود عوائق محتملة تتعلق بقانون إلغاء عقوبة الإعدام، مما يجعل حسم قرار تسليم عيسى معلقاً حتى الساعة.