مصرف الإمارات المركزي يعلن عن تفتيش عاجل لفروع بنك مصر على أراضيه إثر تحركات أمريكية

أعلن مصرف الإمارات المركزي عن تنفيذ إجراء تفتيش خاص وعاجل يستهدف فروع بنك مصر العاملة في الدولة، وذلك في أعقاب إعلان السلطات الأميركيّة عن مقترح يهدف لتقييد وصولها إلى خدمات المراسلة المصرفية في الولايات المتحدة.

وأوضح مصرف الإمارات المركزي، في بيان رسمي، أنه تابع الإعلان الصادر عن السلطات الأميركيّة المتعلق بالتدبير المقترح بشأن فروع بنك مصر في الإمارات، مشدداً على أن هذه الفروع تخضع بالكامل للقوانين والأنظمة المعمول بها داخل دولة الإمارات. كما أشار إلى أنه يتوقع من كافة البنوك المرخصة عدم تعريض النظام المالي الإماراتي لمخاطر السمعة، مع ضرورة الالتزام بالقوانين والأنظمة المعمول بها في الدول التي تستخدم مؤسساتها المالية في إتمام المعاملات.

وأكد المصرف أن الرقابة على جهود مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب تعد جزءاً أساسياً ودورياً من مهامه الرقابية، والتي تتضمن التفتيش المستمر على البنوك للتأكد من كفاءة الأنظمة الإلكترونية المخصصة لفحص العقوبات وأنظمة الامتثال الأخرى.

وفي سياق متصل، أشار مصرف الإمارات المركزي إلى أنه يدرس الخيارات المتاحة بشأن مستقبل وضع البنك في حال تطبيق التدبير الأميركي بصورة نهائية بعد استيفاء الإجراءات القانونية الأميركية اللازمة، مؤكداً التزامه باتخاذ القرار المناسب في وقته مع الحرص على مراعاة التزامات البنك تجاه عملائه في دولة الإمارات.

وجاء هذا التحرك الإماراتي عقب إعلان شبكة مكافحة الجرائم المالية التابعة لوزارة الخزانة الأمريكية عن مقترح يمنع المؤسسات المالية الأمريكية من فتح أو الاحتفاظ بحسابات مراسلة لصالح فروع بنك مصر في الإمارات. وأوضحت الوثائق الأمريكية أن السلطات رصدت معاملات تعود لنحو 103 شركات يشتبه في ارتباطها بشبكات مصرفية ظلية إيرانية، بقيمة تقدر بنحو 1.8 مليار دولار خلال الفترة الممتدة من كانون الثّاني 2024 وحتى حزيران 2026.

من جانبه، أكد بنك مصر أن الإجراء الأميركي المعلن يقتصر حصرياً على فرعه العامل في الإمارات، وأن الفرع مستمر في تقديم خدماته للعملاء وفق القواعد والإجراءات المعمول بها، مشدداً على التزامه التام بالأطر القانونية والرقابية وتعوينه الكامل مع الجهات المختصة.