الشروط الأميركية الحاسمة لأي حوار مع حزب الله وسط ضوابط لدعم الدولة اللبنانية

حسمت الدبلوماسية الأميركية الجدل القائم بشأن شروط الحوار المحتمل مع "حزب الله"، في ظل وجود قيود وضوابط تحكم أي تواصل مفترض بحيث يبقى تحت سقف تقوية الدولة اللبنانية وعدم إضعافها. يأتي هذا الجدل وسط تباينات حول البراغماتية الأميركية التي سبق أن فتحت قنوات حوار مع طالبان في أفغانستان وحركة "حماس" في غزة.

تصاعد الحديث عن هذا الحوار المحتمل خلال الأيام الأخيرة بعد تصريحات الموفد إلى سوريا والسفير الأميركي في تركيا توم براك، والتي أثارت ردود فعل واسعة حول صعوبة التوصل إلى حل للحرب في لبنان من دون إيران و"حزب الله" على طاولة المفاوضات. وفي المقابل، ظهرت مواقف من المسؤول في الحزب محمود قماطي تؤكد عدم إغلاق باب التواصل مع الولايات المتحدة، فضلاً عن إشارات سابقة من الرئيس الأميركي دونالد ترامب خلال استقباله رئيس الجمهورية العماد جوزف عون في البيت الأبيض في 21 تموز الماضي، وحديثه عن اتصالات عبر ممثلين رفيعي المستوى أفضت إلى اتفاق وقف النار بين الحزب وإسرائيل.

أثارت تصريحات توم براك استياءً داخلياً باعتبارها تتجاوز الصلاحيات الرسمية للسفير الأميركي لدى لبنان ميشال عيسى، الذي عمل على توضيح موقف بلاده الداعم لتمكين الدولة اللبنانية وحصر التواصل الرئاسي. وقد حسمت الخارجية الأميركية الموقف عبر تصريحات متطابقة مع السفير ميشال عيسى، مؤكدة أن واشنطن لا تريد سوى أن يُسلّم "حزب الله" أسلحته للدولة اللبنانية كشرط أساسي لأي تقارب في وجهات النظر، مشيرة إلى أن الحزب يرفض حتى الآن الحوار مع الدولة أو مع الجانبين الأميركي والإسرائيلي نظراً لتلقيه توجيهاته من إيران.

ويرى مراقبون دبلوماسيون أن المشهد السياسي يضع كل من "حزب الله" والدولة اللبنانية في مأزق حقيقي، حيث يعجز الحزب عن إعلان النصر أو الهزيمة، بينما تقف الدولة عاجزة عن التقدم في ظل تمسك إيران بورقة النفوذ والتفاوض عبر الحزب، تبقى التطورات رهن مساعٍ إقليمية ودولية لتحريك الجمود القائم في لبنان وجنوبه.