أزمة الطلبات الحرة للشهادة الثانوية في لبنان: بين النقص التشريعي وتردد وزارة التربية

تشتعل أزمة الطلبات الحرة للشهادة الثانوية العامة في لبنان، تاركة مئات الطلاب في منطقة رمادية تهدد مستقبلهم الدراسي، وتعود جذور المشكلة إلى الجلسة التشريعية السابقة في البرلمان التي ألغت الامتحانات الرسمية.

وتعيش الشابة كريستي بدر، البالغة من العمر الحادية والعشرين، حالة من القلق الشديد بعدما مُنيت بقرار تأجيل موعد تسلم بطاقة ترشيحها لخوض الامتحان لوقت غير محدد، في وقت تستعد فيه الجامعات لإغلاق أبواب التقديم.

وفي ظل تخبّط وزاري وتشريعي، أوضحت وزارة التربية أن العدد الفعلي للمتقدمين بلغ 1341 طلباً للثانوية العامة و376 للشهادة المتوسطة. وتكمن العقدة الأساسية في نقص التشريع، حيث انطلق المقترح الأساسي من النائبة بولا يعقوبيان ورئيس لجنة التربية النيابية حسن مراد لشمول أصحاب الطلبات الحرة بالإفادات الرسمية، قبل أن تقرر الكتل النيابية إخضاعهم لامتحانات رسمية. وأكدت مصادر وزارة التربية أن القانون جاء منتقصاً وغير واضح، ما دفع الوزارة للجوء إلى هيئة التشريع والاستشارات التي قضى رأيها بإخضاع الطلبات الحرة لامتحانات رسمية.

من جانبه، اعتبر مقرر لجنة التربية النائب إدغار طرابلسي أن تصرف الوزارة غير مسؤول وفيه عجز واضح، مشيراً إلى أن القرار التنفيذي أرفع من الاستشارة القانونية. وبعد تقدمه مع زملائه النواب غسان عطاالله ونقولا صحناوي وسليم عون بأسئلة للحكومة، اتهم طرابلسي الوزيرة ريما كرامي باللامبالاة وعدم تنبيه المجلس إلى الثغرة التشريعية أثناء الجلسة العامة.

وأكد طرابلسي أن الطلبات الحرة ليست بدعة لبنانية، بل هي نظام معمول به تاريخياً في لبنان منذ أكثر من 50 عاماً لخدمة مختلف الفئات. وأمام هذه العقدة، يتجه البرلمان لتقديم اقتراح قانون معجّل مكرّر أعده عدد من النواب، من بينهم يعقوبيان وبلال الحشيمي، وبدعم من رئيس لجنة التربية النيابية ونواب آخرين، لمطالبة رئيس المجلس نبيه بري بإدراجه في أقرب جلسة تشريعية مقبلة.