قنبلة نووية صامتة في قاع المحيط الأطلسي: 200 ألف برميل من النفايات المشعة تبدأ بالتسرب

على عمق يقارب خمسة كيلومترات تحت سطح شمال شرقي الأطلسي، ترقد واحدة من أغرب تركات العصر النووي: أكثر من 200 ألف برميل من النفايات المشعة، ألقتها دول أوروبية في البحر خلال النصف الثاني من القرن العشرين. لعقود مضت، كانت هذه البراميل مشكلة منسية، لكن العلماء وصلوا إليها في صيف 2026 وشاهدوا للمرة الأولى براميل متآكلة وممزقة يفرغ بعضها محتوياته مباشرة في قاع المحيط.

تعود القصة إلى بدايات الصناعة النووية، حيث استخدمت دول أوروبية بين عامي 1949 و1982 قاع شمال شرقي الأطلسي للتخلص من نفايات منخفضة ومتوسطة النشاط الإشعاعي. وتشير بيانات لجنة OSPAR إلى إلقاء أكثر من 150 ألف طن من المواد، ولم تُصمَّم هذه البراميل أصلاً لتتبقى محكمة الإغلاق إلى الأبد، بل كان الرهان العلمي حينها على التخفيف الهائل الذي توفره مياه المحيط.

التحول الحقيقي بدأ مع مشروع بعثة مسح ورصد موقع التفريغ النووي في المحيط NODSSUM الذي يقوده المركز الوطني الفرنسي للبحث العلمي CNRS بمشاركة مؤسسة Ifremer وهيئة الأمان النووي والحماية من الإشعاع الفرنسية ومؤسسات أوروبية أخرى. واستخدم العلماء الروبوت المستقل UlyX في حملة عام 2025، ثم قامت الغواصة المأهولة Nautile برحلات في صيف 2026 لأخذ عينات ملاصقة للبراميل.

أكدت المشاهد أن بعض البراميل يسرّب مواد مشعة، ورصدت أجهزة القياس إشارات واضحة للكوبالت-60 والنيوبيوم-94 والسيزيوم-137 والأميريسيوم-241 بمستويات أعلى من الخلفية المتوقعة، مع إرسال العينات إلى مختبرات مثل المركز الوطني للمسرّعات وجامعة إشبيلية. ومع ذلك، يؤكد العلماء عدم وجود دليل حتى الآن على كارثة إشعاعية واسعة النطاق أو سحابة إشعاعية بحرية تتجه نحو فرنسا أو إسبانيا.

تتحدث المنظمات البيئية مثل غرينبيس، التي عارضت عمليات الإلقاء تاريخياً وشهدت احتجاجات مثل تلك التي جرت عام 1982 ضد السفينة Rijnborg، عن مسارات واقعية للتعامل مع الأزمة تشمل المراقبة طويلة الأمد، والانتخاب الانتقائي، والعزل في الموقع، والمسار السياسي والقانوني الذي تطالب به غرينبيس إسبانيا لتحمل المسؤولية وتجنب تفاقم الإرث النووي.