استراتيجية التوازن المصري: من عهد محمد علي إلى الصراع الأميركي-الصيني

تُعدّ ظاهرة استغلال الصراعات بين الدول الكبرى لتعزيز القوة المصرية سمةً ثابتة في السياسة المصرية الحديثة، تمتد من عهد محمد علي باشا (1805-1848) مروراً بجمال عبد الناصر (1956-1970) وصولاً إلى العصر الحالي. يستعرض هذا المقال، المعتمد على الوقائع التاريخية والتحليل السياسي، كيفية توظيف القادة المصريين للصراعات الدولية، مع مقارنات دولية ومناقشة المؤشرات الحالية لاستغلال الصراع الأميركي-الصيني في العقد القادم.

جاء صعود محمد علي باشا في أعقاب الحملة الفرنسية على مصر (1798-1801) التي مثلت بداية الصراع المفتوح بين بريطانيا وفرنسا على النفوذ في الشرق الأوسط. استغل محمد علي حالة الفراغ السياسي، وتمكن من تأسيس حكمه والياً على مصر عام 1805، شارعاً في برنامج طموح لتحديث مصر، مستفيداً من التنافس الأوروبي ومطبقاً نظام الري الدائم وزرع المحاصيل كالقطن، إضافة إلى تأسيس بيروقراطية حديثة وجريدة الوقائع المصرية. وقد لعب على التنافس بين بريطانيا وفرنسا بمهارة، وغزا السودان (1820-1822) والحجاز (1811) والشام (1831). غير أن تدخل القوى الأوروبية الكبرى (بريطانيا، روسيا، النمسا، بروسيا) أدى إلى إجباره على الانسحاب وتقليص جيشه.

أما بعد ثورة 1952، فوجد جمال عبد الناصر نفسه في قلب الصراع بين المعسكرين الشرقي (السوفياتي) والغربي (الأميركي)، فاتبع سياسة الموازنة بين القطبين، وعقد صفقة تسليح تشيكوسلوفاكيا (1955)، وأمّم قناة السويس عام 1956، ولجأ إلى السوفيات لتمويل السد العالي وتوقيع معاهدة صداقة عام 1964، دافعاً ثمن ذلك في حرب 1967، ليثبت أن الاعتماد المفرط على طرف دولي واحد يجعل الدولة عرضة للتخلي عنها.

واليوم، في ظل تصاعد التوتر بين أميركا والصين وعودة روسيا كلاعب فاعل، بدأت مصر باستغلال الصراع الجديد بأسلوب براغماتي اقتصادي عبر الانضمام إلى مبادرة الحزام والطريق والاستثمار في العاصمة الإدارية والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، إلى جانب الحفاظ على المساعدات العسكرية الأميركية وتعزيز الشراكة مع روسيا في مشروع الضبعة النووي وصفقات القمح، لتتجه نحو نموذج حذر يشبه الهند في موازنتها بين القوى العظمى.