مبادرة الجبهة الشعبية للإنقاذ الوطني وسط تعقيدات المشهد السياسي الفلسطيني

لا أحد يختلف على الاستحقاق الدستوري للانتخابات ولا على حق الشعب الفلسطيني في ممارسة حقه الانتخابي وانتخاب قيادته، لكن السؤال الأهم هو كيف نذهب إلى هذه الانتخابات؟ نذهب إليها من دون توافق وطني لنعيد إنتاج الأزمة من جديد، أم نذهب إليها بتوافق وطني يعيد الاعتبار لدور كل المؤسسات التمثيلية الفلسطينية وإلى شراكة حقيقية؟

في ظل هذه التساؤلات، طرحت "الجبهة الشعبية" خطة إنقاذية مستندة إلى تاريخها النضالي وقياداتها التاريخية أمثال جورج حبش، وأبو علي مصطفى، ووديع حداد، والأمين العام الحالي الأسير أحمد سعدات. تأتي هذه المبادرة في ظل تعقيدات المشهد السياسي وانقسام قاربر عشرين عاماً، لتنطلق من حسابات الدم والجوع والمذابح والتشرد على الجغرافيا الفلسطينية كاملة.

أطلق نائب الأمين العام جميل مزهر "خارطة الطريق من أجل الإنقاذ الوطني" التي تتضمن مرحلة انتقالية وطنية متوافق عليها، بدلاً من إجراء الانتخابات في غياب التوافق والضمانات. وقد قدمت هذه المقترحات لوفد حركة "فتح" في القاهرة الذي وعد بدراستها، متضمنة نقاطاً أساسية أبرزها:

• الذهاب نحو مرحلة انتقالية أولويتها تلبية احتياجات الفلسطينيين والدفاع عن وجودهم.
• التوافق على برنامج سياسي وطني موحد ينهي الاحتلال ويدعم حق تقرير المصير.
• عقد اجتماع للأمناء العامين للفصائل والقوى السياسية لبحث القضايا الأمنية وإعادة بناء منظمة التحرير.
• جعل تضحيات الشعب وصموده مرجعية لأي حوار وطني بعيداً عن الحصص والمقاعد.
• إعطاء الأولوية لحماية الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس ومخيمات الشتات.

يبقى السؤال قائماً حول ما إذا كانت هذه الخطة ستنجح في إحداث التغيير المطلوب أم ستكون كسابقاتها، في ظل دعوات للقيادات الفلسطينية للوقوف بمسؤولية أمام تضحيات الشعب الفلسطيني ومعاناته المستمرة.