إيطاليا تمدد تعليق ترتيبات شنغن مع إسبانيا لمدة 15 يوماً إضافية على خلفية أزمة الهجرة

تم حذف هذا الخبر من المصدر الأصلي (النهار) بتاريخ ٣١ آب ٢٠٢٦.
قد يشير حذف الخبر من المصدر الأصلي إلى أن المعلومات الواردة فيه غير دقيقة أو مضللة. ننصح بشدة بالتحقق من صحة هذه المعلومات من مصادر أخرى موثوقة قبل مشاركتها أو الاعتماد عليها.
💡 نصيحة: قبل مشاركة أي خبر، تأكد من التحقق من مصدره الأصلي ومقارنته بمصادر إخبارية أخرى موثوقة.

هذا الخبر بعنوان "إيطاليا تمدد تعليق ترتيبات شنغن مع إسبانيا 15 يوماً" نشر أولاً على موقع النهار وتم جلبه من مصدره الأصلي بتاريخ ٣١ آب ٢٠٢٦.
لا يتحمل موقعنا مضمونه بأي شكل من الأشكال. بإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا الخبر من خلال مصدره الأصلي.
أعلن بيان حكومي أن إيطاليا قررت تمديد تعليق ترتيبات حرية التنقل داخل الاتحاد الأوروبي مع إسبانيا لمدة 15 يوماً إضافية، وذلك بعد أن كان التعليق على وشك الانتهاء. وكانت روما قد اتخذت قرار تعليق ترتيبات منطقة شنغن مع مدريد لمدة شهر كامل في 31 يوليو/تموز، على خلفية التدفق الجماعي للمهاجرين نحو جيب سبتة الإسباني القادمين من المغرب.
وفي سياق متصل، نفى رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز تحميل السلطات المغربية أي مسؤولية عن التدفق المباغت للمهاجرين إلى جيب سبتة قبل شهر، مندداً بالشائعات والمعلومات الزائفة الصادرة عن اليمين المتشدّد وشبكات مرتبطة ب إسرائيل و روسيا. وأشار إلى أن نحو 70 ألف مهاجر اجتازوا الحدود بين المغرب وجيب سبتة الواقع في إفريقيا الشمالية، مشياً أو سباحة، وأعيد معظمهم بينما لا يزال نحو 5 آلاف مهاجر في سبتة، بينهم حوالي 1200 قاصر غير مصحوبين بذويهم، بحسب تصريحاته لإذاعة "كادينا سير"، في حين تشير تقديرات السلطات المحلية إلى وجود 10 آلاف مهاجر في الجيب الإسباني.
وبحسب الأرقام الرسمية، أسفرت الواقعة عن مقتل 91 شخصا على الأقلّ، بواقع 80 من الجانب الإسباني و11 من الجانب المغربي، بينما تؤكد منظمات غير حكومية مغربية مصرع 141 شخصا على الأقلّ وفقدان أثر العشرات. وأكد سانشيز استمرار التحقيقات مستبعداً أي دور للسلطات المغربية، مشدداً على أن "ما من جهاز استخبارات تتعاون معه الحكومة الإسبانية عادة أظهر أدنى شكّ في ضلوع السلطات المغربية"، ومؤكداً أن حل هذه الأزمة لا يتم إلا بالتعاون مع المغرب. كما تعهد بمساعدة إضافية بقيمة 168 مليون يورو لجيب سبتة لمواجهة التداعيات الاقتصادية، وموضحاً أن الأزمة ناجمة عن تحريف مرسوم صادر عن المحكمة العليا في 8 تموز/يوليو ونشره عبر شبكات التواصل الاجتماعي برفقة معلومات مضللة ومنظمات إجرامية تتاجر بالبشر.
سياسة
سياسة
سياسة
سياسة