بعد عقود من الغموض: هل يكسر السنوسي صمت قضية الإمام موسى الصدر؟

تدخل قضية إخفاء الإمام السيد موسى الصدر ورفيقيه الشيخ محمد يعقوب والصحافي عباس بدر الدين عامها الـ49، من دون أن يقدم القضاء الليبي أيّ معطيات جديدة تميط اللثام عن واحدة من أكثر القضايا غموضاً منذ نحو نصف قرن.

وفيما أحيت حركة "أمل" الذكرى الـ48 لتغييب مؤسسها ورئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى الإمام السيد موسى الصدر ورفيقيه، لم تصل لجنة متابعة قضيته بعد إلى معلومات جديدة تفيد في كشف مصيره، بيد أن زيارة اللجنة للعراق قبل نحو أسبوعين قد تضيف معطيات جديدة بعد سنوات على عدم وفاء ليبيا بتعهداتها في مذكرة التفاهم الموقعة عام 2014.

كان الاعتقاد أن توقيف نجل الزعيم الليبي السابق هنيبال معمر القذافي قد يفضي إلى إفادة القضاء اللبناني بمعطيات عن قضية إخفاء الصدر ورفيقه في ليبيا في 31 آب/ أغسطس 1978، لكن القذافي الابن، على الرغم من سجنه عشر سنوات في بيروت، لم يدلِ بأيّ جديد في قضية تشغل لبنان والعالم الإسلامي منذ نحو نصف قرن.

ويؤكد مقرر اللجنة الرسمية لمتابعة قضية الصدر ورفيقيه القاضي حسن الشامي لـ"النهار" أن "كل ما وعدت به السلطات الليبية خلال مرحلة تخلية القذافي ذهب أدراج الرياح، ولم تتعاون إطلاقاً في القضية". ويدعو الأجهزة الأمنية اللبنانية إلى ممارسة الضغوط لإماطة اللثام عن القضية من خلال مقابلة مسؤولين ليبيين سابقين يقيمون في دول عربية وغربية، ومنهم المسؤول السابق عبد السلام جلود المقيم في فرنسا.

ويشير إلى أن "الإمام الصدر احتجز في منطقة جنزور في ضواحي طرابلس الغرب لأربع سنوات، وتحديداً بين عامي 1978 و1982"، لافتاً إلى أن السلطات الليبية الجديدة لا تتعاون مع لبنان خلافا للاتفاق القضائي المبرم عام 2014.

وفي خضم متابعة قضية الصدر، أظهرت زيارة اللجنة لبغداد معطيات جديدة فحواها أن القذافي أمر باحتجاز الصدر في سجن تابع للاستخبارات الليبية التي كان يرأسها عبد الله السنوسي. وتضيف اللجنة أن السنوسي المسجون في ليبيا منذ 14 عاماً لم يحقق معه القضاء الليبي في قضية خطف الصدر ورفيقيه، مع تعويل اللجنة على الدور العراقي نظراً إلى مكانة الإمام الصدر لديها.