كيف يُمثل حكم الإعدام الصادر بحق بشار الأسد عقبة أمام تسليمه لدمشق وما هو الثمن المطلوب في المفاوضات مع موسكو؟

استقبل أجزاء من السوريين وفئة من اللبنانيين الذين عانوا من الذل والتعذيب على يد جيش نظام بشار الأسد الحكم الصادر في 11 آب الجاري عن محكمة الجنايات الرابعة في دمشق، والذي قضى بالإعدام الغيابي على بشار الأسد وشقيقه ماهر، بالزغاريد والرصاص.

يثير هذا الحكم تساؤلات حول قدرة دمشق على طلب تسليمه من موسكو استناداً إلى معاهدة التسليم والتعاون القضائي الموقعة في بطرسبورغ في 29 حزيران 2022 والتي صدّق عليها بشار الأسد ودخلت حيز التنفيذ في حزيران 2023 بعد توقيع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عليها في نيسان من العام نفسه. تنص المعاهدة على تسليم المطلوبين للملاحقة الجنائية أو تنفيذ الأحكام، بما يشمل الجرائم المرتکبة قبل نفاذها.

لكن عقوبة الإعدام تمنح روسيا هامشاً لرفض التسليم ما لم تقدم دمشق ضمانات بأن الحكم لن يُنفّذ، بحسب ما أشار إليه أستاذ العلاقات الدولية الدكتور بسام عبدالله. وتتوزع خيارات موسكو بين الموافقة بشروط تتضمن استبدال العقوبة، أو الرفض استناداً إلى مبادئ التعاون القضائي الدولي والاتفاقيات المعتمدة.

تتداخل الاعتبارات القانونية مع المصالح السياسية والاستراتيجية، حيث تجري مفاوضات بين دمشق الجديدة وموسكو حول مستقبل الوجود الروسي والمصالح الروسية في سوريا. ويُرجح أن يصبح ملف الأسد ورقة تفاوض جيوسياسية ومقايضة مقابل ترتيبات سياسية وقانونية أو ضمانات تتعلق بمستقبل الوجود العسكري والعلاقات بين الطرفين.