سجال سياسي وأمني في لبنان على خلفية ملف جوازات السفر المزورة والإخبار القضائي للنائبة غادة أيوب

تجدد الجدل في لبنان حول ملف جوازات السفر، حيث اعتبرت مصادر الأمن العام أن إعادة طرح الملف تندرج في إطار بروباغندا وحسابات سياسية مرتبطة بالصراع مع حزب الله. وسبق أن وُجّهت اتهامات إلى المدير العام السابق للأمن العام اللواء عباس إبراهيم بشأن إصدار جوازات سفر.

ومنذ 12 آذار/مارس الماضي، تنتظر النائبة غادة أيوب جواباً عن إخبار قضائي تقدمت به على خلفية معلومات تتعلق بإصدار جوازات سفر لبنانية بأسماء مستعارة ووقوعات غير صحيحة. وبينما تؤكد أيوب أن لا جواب وصلها حتى اليوم، أوضح الأمن العام أن المديرية واصلت تحقيقاتها وتدقيقاتها في هذا الملف تحت إشراف النيابة العامة التمييزية، ولم يتبيّن لغاية تاريخه وجود أي جواز سفر غير سليم صادر عنها.

وعادت النائبة غادة أيوب قبل أيام إلى طرح الملف عبر حسابها على منصة إكس، مجددة السؤال عن مصير الإخبار، ليدخل الملف في سجال سياسي طويل بينما يبقى الجواب القضائي بعيداً عن هذا السجال.

وبحسب مصادر الأمن العام لصحيفة النهار، تعود القضية إلى ملف أمني أقدم بدأ تتبعه والتحقيق فيه منذ فترة تولّي اللواء إلياس البيسري، واستُكملت المتابعة في عهد نائب المدير العام لأمن الدولة آنذاك العميد حسن شقير. وأشارت المصادر إلى أن الملف حظي باهتمام كبير بعد توقيف تاجر مخدرات فلسطيني يحاول الفرار إلى سوريا وعُثر بحوزته على جواز سفر لبناني يحمل وقوعات تعود إلى شخص آخر من منطقة شعت.

وأظهرت التحقيقات أن المختار المعني تقاضى نحو 13 ألف دولار مقابل تزوير الوثيقة التي استُخدمت للاستحصال على الجواز. وأكد الأمن العام أن الحديث لا يدور عن تزوير في جواز السفر نفسه، بل عن وقوعات غير صحيحة استُخدمت للاستحصال على وثيقة سفر رسمية، مشيراً إلى اتخاذ إجراءات لمواجهة هذه الثغرات تشمل ملاحقة المخاتير المتورطين وفرض تقديم إخراج قيد فردي جديد وإدخال أجهزة مسح وتدقيق إلى المعابر والمطار.

وفي موازاة ذلك، تردّ غادة أيوب بأنها تنتظر أن يقوم القضاء بعمله ومحاسبة المسؤولين، مطالبة المتحدث الرسمي باسم الأمن العام بتحمّل مسؤولية كلامه بالاسم.

من جهة أخرى، طُرحت فرضيات تربط بين ملف الجوازات واستهداف كوادر إيرانية في لبنان، ولا سيما حادثة فندق الرمادا في الروشة. غير أن مصادر خاصة لصحيفة النهار أوضحت أن الإيرانيين المستهدفين دخلوا لبنان بجوازات سفرهم الإيرانية لا اللبنانية، وأن السفارة الإيرانية أبلغت وزارة الخارجية اللبنانية بوجودهم تمهيداً لمغادرة عائلاتهم عبر العراق.