قانون العفو العام في عهدة الرئيس جوزاف عون بين التوقيع والنفاذ الحكمي وسط تحركات شعبية واسعة

شهدت العاصمة بيروت امس تحركات شعبية مؤيدة لقانون العفو العام الذي أقره مجلس النواب مؤخراً، حيث نزلت مجموعات من الأهالي والحقوقيين الى الشوارع رافعة لافتات مناشدة باسم سجناء لبنان، تدعو الرئيس العماد جوزاف عون إلى الإسراع في توقيع القانون وجعله نافذاً، معتبرة أن ذلك يشكل خطوة لإنهاء معاناة الموقوفين ووقف "عداد الموت" داخل السجون.

وسبق هذه التحركات موجة احتجاجات مماثلة شهدتها مناطق عدة في طرابلس والبقاع خلال الأيام الماضية، بالتزامن مع وفاة موقوفين في سجني رومية وزحلة نتيجة الظروف القاسية التي تعيشها السجون اللبنانية.

وكان مجلس النواب أقرّ في 12 آب 2026 قانون العفو العام بهدف معالجة أزمة اكتظاظ السجون وبطء المحاكمات. وأحيلت الصيغة النهائية للقانون إلى النيابة العامة التمييزية تمهيداً لتوقيعه من رئيس الجمهورية، وسط نقاشات واعتراضات حقوقية وسياسية حول بعض بنوده وإمكانية الطعن به أمام المجلس الدستوري، خاصة من قبل "التيار الوطني الحر".

وتشير المعطيات إلى أن الرئيس جوزاف عون سيوقّع القانون في الأيام القليلة المقبلة، وسط احتمالات إما توقيعه مباشرة أو تركه ليصبح نافذاً حكماً بعد مرور شهر. وتجدر الإشارة إلى أن المستفيدين الأبرز من القانون هم الموقوفون في قضايا المخدرات، حيث سيشمل العفو نحو 3000 شخص، بينهم 85 من أصل 120 موقوفاً إسلامياً.