مهلة 5 أيام لمديونيات الكهرباء..

في خطوة استثنائية لمواجهة الأزمة المالية المتفاقمة، أعلنت مؤسسة كهرباء لبنان عن منح مهلة خمسة أيام عمل، تبدأ من يوم الإثنين الموافق 17 أغسطس 2026، لجميع الإدارات والمؤسسات العامة، بما في ذلك مصالح المياه والبلديات وجميع موظفي القطاع العام، باستثناء المستشفيات الحكومية، لتسديد متأخرات فواتير الكهرباء المستحقة عليها. وأكدت المؤسسة أنه سيتم قطع التيار الكهربائي عن الجهات التي لا تلتزم بالسداد خلال هذه المهلة.

جاءت هذه القرارات في أعقاب جلسة خاصة وطارئة لمجلس إدارة المؤسسة، حيث تم التأكيد على تفعيل التواصل مع الجهات المعنية لتحصيل فواتير استهلاك الكهرباء في مخيمات اللاجئين الفلسطينيين خلال شهر من تاريخه. كما سيتم إعادة تفعيل حملات نزع التعديات على شبكة الكهرباء بالتعاون مع القوى الأمنية والسلطات القضائية المختصة.

وشددت المؤسسة على ضرورة تفعيل وتسريع جباية متأخرات فواتير الكهرباء، ووضع آلية واضحة لهذه الغاية مع مقدمي خدمات التوزيع. وفي سياق متصل، سيتم تخفيض ساعات تغذية الكهرباء في المناطق التي تشهد نسب هدر غير فني مرتفعة وانخفاضاً في نسبة جباية الفواتير، مع تركيز ساعات التغذية الممكنة في المناطق التي تسجل أقل نسب هدر.

وأكد المجلس على أهمية استجابة الإدارات والمؤسسات العامة، بما فيها مصالح المياه وجميع موظفي القطاع العام، لتسديد التزاماتها المالية من فواتير الكهرباء فور استحقاقها، بالإضافة إلى المتأخرات المتراكمة، وإلا فإن المؤسسة ستضطر لقطع التيار عن المتخلفين عن السداد، مع استثناء المستشفيات الحكومية لأسباب إنسانية.

وحذرت المؤسسة من استمرار التعديات على الشبكة الكهربائية، مؤكدة أن المخالفين سيتحملون كافة المسؤوليات القانونية والمالية المترتبة على ذلك. واعتبرت المؤسسة هذا البيان بمثابة إنذار عام لجميع المشتركين والمخالفين، بما في ذلك الإدارات والمؤسسات العامة، مع احتفاظها بحق اتخاذ كافة الإجراءات المناسبة وفقاً للقوانين والأنظمة المعمول بها.

وأوضح مجلس الإدارة أن هذه المقررات تأتي لمواجهة الظروف الاستثنائية السائدة في لبنان والمنطقة، خاصة الارتفاع غير المسبوق في أسعار المشتقات النفطية نتيجة تداعيات الحرب، حيث تجاوز سعر الغاز أويل العالمي 1500 دولار أمريكي للطن المتري، بينما كانت موازنة المؤسسة لعام 2026 معدة على أساس سعر حوالي 680 دولار أمريكي، مما يمثل ارتفاعاً يتراوح بين 88% و91%، وهو ما يفوق القدرة المالية للمؤسسة على التحمل.

وأشار المجلس إلى أن هذه الظروف العالمية التي تضرب قطاع النفط تتطلب معالجة على مستوى الحكومة اللبنانية بوصفها قوة قاهرة (force majeure)، بالإضافة إلى تداعيات الحرب على لبنان، مثل الهدر غير الفني وانخفاض نسب جباية الفواتير، وتراكم المتأخرات على الإدارات والمؤسسات العامة، مما أثر سلباً على مالية المؤسسة ويهدد استمرارية المرفق العام واستدامة تغذية المواطنين والمرافق الحيوية بالتيار الكهربائي.