معضلة العمل في لبنان: موظفون بلا استقرار مالي وأجيال تعجز عن الادخار

في لبنان اليوم، لم يعد السؤال الأكثر صعوبة متعلقاً بوجود فرصة عمل، بل بما يتبقى للإنسان بعد أداء عمله. يبرز بوضوح حجم الارتباك لدى الخريجين أثناء استعدادهم لخوض غمار الحياة، كما يشير أحمد دلول في لبنان اليوم، حيث لم يعد الحصول على راتب شهري يعكس بالضرورة القدرة على الاستقلال، أو الادخار، أو امتلاك منزل، أو تكوين أسرة، أو حتى الاحتفاظ بمبلغ طارئ لمواجهة الظروف المفاجئة.

يعمل جيل بأكمله متقلباً بين وظائف متعددة وقابلاً بساعات إضافية مؤجلاً رغباته الأساسية، ليصل نهاية الشهر ويجد أن أتعابه قد تلاشت بين الإيجار، والطعام، والنقل، وفواتير العلاج. تشير أحدث البيانات المستمدة من قاعدة بيانات البنك الدولي، المستندة بدورها إلى تقديرات منظمة العمل الدولية، إلى أن العاملين بأجر يشكلون النسبة الكبرى من العمالة في لبنان، إلا أن امتلاك وظيفة لا يضمن قدرة شرائية تكفي لبناء حياة مستقرة وسط آثار الانهيار المالي والتضخم المستمر.

تتجلى المفارقة الأقسى في بقاء الموظف هشاً مالياً رغم تقاضيه راتباً منتظماً، إذ تتحول أبسط الأزمات الطارئة إلى تهديد حقيقي لميزان الحياة، ويصبح الادخار رفاهية والشراء حلماً بعيداً. ولا تقتصر هذه المعاناة على الفئات الفقيرة فحسب، بل تطال الطبقة الوسطى بكل شرائحها من موظفين شباب وأساتذة وصحافيين ومهندسين وعاملين في القطاع الخاص، مما يجعل العمل وسيلة للبقاء فحسب وليس ضمانة لبناء مستقبل مستقر.