الإمارات تعزز طموحات الطاقة النظيفة: هدف 35% بحلول 2030-2031 مع تطورات تقنية واعدة

يشهد قطاع الطاقة تحولاً جذرياً مع تطور تقنيات تخزين الطاقة، حيث باتت قادرة على تخزين الكهرباء لمدة تصل إلى 24 ساعة، مما يفتح آفاقاً جديدة للطاقة الشمسية لتنافس مصادر الطاقة التقليدية كالغاز والنووي كمصدر أساسي بدلاً من مجرد مصدر تكميلي. هذا التطور قد يعيد تشكيل خريطة الاستثمار في قطاع الكهرباء الخليجي، ويعزز دور شركات رائدة مثل "مصدر" و"الاتحاد للطاقة" في تمكين الإمارات من تصدير هذا النموذج الناجح إلى مشاريع دولية.

أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة عن رفع مستهدفها لحصة الطاقة النظيفة، والتي تشمل الطاقة النووية والمتجددة، لتصل إلى 35% من مزيجها الطاقوي بحلول عامي 2030 و2031. جاء هذا الإعلان على لسان وزير الطاقة والبنية التحتية، سهيل المزروعي، خلال تصريحات نقلتها وكالة أنباء الإمارات (وام) على هامش فعالية "الطاقة الشرق الأوسط 2026" التي أقيمت في مركز دبي التجاري العالمي. وأوضح المزروعي أن تحقيق هذا الهدف الطموح يتطلب ضخ استثمارات في مشاريع جديدة، وتعزيز المنافسة، وتوسيع الفرص المتاحة للقطاع الخاص في مجال توليد الكهرباء. وأكد أن الإمارات مستمرة في مراجعة وتحديث استراتيجيتها الطاقوية لمواكبة الانخفاض المستمر في التكاليف والتطورات التكنولوجية المتسارعة في هذا القطاع الحيوي.

استراتيجية طويلة الأمد لتنويع مصادر الطاقة

تعتمد الإمارات استراتيجية طويلة الأمد تهدف إلى تنويع مصادر توليد الطاقة، مع ضمان وجود قدرة فائضة كافية لتلبية احتياجات السكان في جميع الظروف. وتعمل البلاد على تطوير شبكات الكهرباء ومحطات الطاقة الحديثة لتقليل الفاقد وتحسين الكفاءة، بهدف الوصول إلى أفضل أسعار ممكنة لبيع الكهرباء، مع السعي لخفضها أكثر في المستقبل. وقد أشار الوزير إلى أن أسعار الطاقة المتجددة تشهد انخفاضاً مستمراً بفضل التوسع في المشاريع والتطور التكنولوجي. وأبرز التقدم اللافت في تقنيات تخزين الطاقة، حيث أصبحت البطاريات قادرة على تخزين الكهرباء لمدة تصل إلى 24 ساعة بأسعار تنافسية، مقارنة بالقدرات السابقة التي كانت لا تتجاوز ساعتين أو ثلاث ساعات. هذا التطور سمح للطاقة الشمسية بتوفير إمدادات على مدار الساعة، مما يجعلها منافساً قوياً لمصادر الطاقة الأساسية مثل الغاز الطبيعي والطاقة النووية، مع تقديم أسعار مشجعة وفوائد بيئية هامة تتمثل في عدم إصدار ثاني أكسيد الكربون.

دور القطاع الخاص والشركات الوطنية

فيما يتعلق بالقطاع الخاص، أكد المزروعي أن قطاع توليد الكهرباء في الإمارات مفتوح لمشاركته منذ سنوات طويلة، مشيراً إلى أن قرار خصخصة القطاع قبل عقود ساهم بشكل كبير في خفض التكاليف، وتعزيز المنافسة، وتطبيق أعلى معايير الحوكمة، مما جعل الإمارات من الدول الرائدة عالمياً في تكاليف الكهرباء. وأشاد بالقدرات التنافسية للشركات الإماراتية على الساحة العالمية، وقدرتها على الفوز بمشاريع دولية، مستشهداً بشركتي "مصدر" و"الاتحاد للطاقة"، بالإضافة إلى شركات وطنية أخرى تنشط بفعالية في العديد من الدول. وتوقع الوزير أن يرتكز مستقبل قطاع الطاقة على توسيع نطاق استخدام مصادر الطاقة الأنظف، وتعزيز الربط الكهربائي بين الدول، وتحسين كفاءة شبكات النقل بشكل كبير مع خفض الفاقد فيها.

كما استعرض الوزير تفاصيل فعالية "الطاقة الشرق الأوسط 2026"، التي تجمع 1500 عارض من 70 دولة لعرض أحدث التقنيات التي تساهم في خفض التكاليف وتحسين الكفاءة. ودعا المشاركين إلى الاستفادة من النقاشات وتبادل الخبرات الناجحة. وأوضح أن وزارة الطاقة والبنية التحتية تعرض في الفعالية استراتيجياتها وإطارها التشريعي، بينما تركز الشركات المشاركة على تقديم الحلول التقنية والتكنولوجية المبتكرة.