السعودية تنجح في جمع 3.25 مليار دولار من صكوك دولية وسط طلب قياسي يفوق الإصدار بخمس مرات

في خطوة تعكس استمرار اعتماد المملكة العربية السعودية على الأسواق الدولية لتلبية احتياجاتها التمويلية المتزايدة، نجحت في جمع 3.25 مليار دولار أمريكي من خلال إصدار صكوك دولية مقسمة على شريحتين. وقد شهد هذا الإصدار إقبالاً لافتاً، حيث بلغت طلبات المستثمرين نحو 16.5 مليار دولار، أي ما يعادل خمسة أضعاف حجم الإصدار المعلن، وفقاً لما أعلنه المركز الوطني لإدارة الدين.

يأتي هذا الإصدار ضمن برنامج المملكة المستمر للوصول إلى أسواق الدين الإسلامي الدولية عبر إصدار شهادات الثقة العالمية، ويُعد ثاني إصدار دولي للمملكة يعتمد على هيكل الإجارة، وهو صيغة التأجير التمويلي، وقد تولت تنفيذه شركة "كي إس إيه إيجارة سكيوك ليمتد".

تألف الإصدار من شريحة أولى بقيمة 1.25 مليار دولار تستحق في عام 2031، وشريحة ثانية بقيمة ملياري دولار تستحق في عام 2036. ويستهدف هذا الإصدار المستثمرين في أسواق الدين الإسلامي والمؤسسات المالية العربية والدولية المهتمة ببرامج الاستدانة السعودية، حيث يعكس حجم الطلب ثقة الأسواق في الأوراق السيادية السعودية، خاصة في ظل استمرار المملكة في تمويل عجز الموازنة وإعادة تمويل التزاماتها.

وأكد المركز الوطني لإدارة الدين أن هذه العملية تندرج ضمن استراتيجيته لتنويع قاعدة المستثمرين وتلبية احتياجات المملكة التمويلية من أسواق الدين الرأسمالية الدولية بكفاءة وفعالية وفي الوقت المناسب.

وتشير خطة الاستدانة السعودية لعام 2026 إلى تقديرات لاحتياجات تمويلية تصل إلى 217 مليار ريال سعودي (57.71 مليار دولار)، تتضمن عجزاً متوقعاً في الموازنة بقيمة 165 مليار ريال سعودي (نحو 44 مليار دولار)، بالإضافة إلى نحو 52 مليار ريال سعودي (نحو 13.87 مليار دولار) لسداد أصل الدين المستحق. وتخصص الخطة ما بين 25% و30% من التمويل المتوقع لأسواق الدين الدولية، مع التركيز على الإصدارات المقوّمة بالدولار الأمريكي، مع الحفاظ على مرونة الوصول إلى عملات وأسواق أخرى.

يُذكر أن المملكة قد أنجزت أول إصدار دولي لها بهيكل الإجارة في سبتمبر 2025، بقيمة 5.5 مليار دولار، واستقطب طلبات بلغت نحو 19 مليار دولار، أي 3.5 مرات حجم الإصدار. وقد جاء معدل التغطية في الإصدار الأخير أعلى، بنحو خمس مرات. وفي مايو، أعلن المركز الوطني لإدارة الدين عن تأمين نحو 90% من احتياجات التمويل للمملكة قبل التطورات الجيوسياسية الأخيرة، مؤكداً استمراره في متابعة الأسواق العامة الدولية للاستفادة من الفرص المناسبة.

وسبق هذا الإصدار الدولي، إصدار صكوك محلية في أغسطس بقيمة 9.518 مليار ريال سعودي (نحو 2.54 مليار دولار) على خمس شرائح تستحق بين عامي 2031 و2041. ومن المتوقع أن يصل الدين العام السعودي إلى نحو 1.62 تريليون ريال سعودي (نحو 432 مليار دولار) بنهاية عام 2026، ما يعادل 32.7% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بنحو 1.46 تريليون ريال سعودي (نحو 389.3 مليار دولار)، أو 31.7% من الناتج المحلي الإجمالي، في عام 2025.