معركة تلة علي الطاهر: صراع السيطرة ومستقبل القرار اللبناني بين الميدان والتفاوض

تم حذف هذا الخبر من المصدر الأصلي (النهار) بتاريخ ٣ أيلول ٢٠٢٦.
قد يشير حذف الخبر من المصدر الأصلي إلى أن المعلومات الواردة فيه غير دقيقة أو مضللة. ننصح بشدة بالتحقق من صحة هذه المعلومات من مصادر أخرى موثوقة قبل مشاركتها أو الاعتماد عليها.
💡 نصيحة: قبل مشاركة أي خبر، تأكد من التحقق من مصدره الأصلي ومقارنته بمصادر إخبارية أخرى موثوقة.

هذا الخبر بعنوان "«علي الطاهر»… المعركة التي قد تكشف مَن يملك لبنان؟" نشر أولاً على موقع النهار وتم جلبه من مصدره الأصلي بتاريخ ٣ أيلول ٢٠٢٦.
لا يتحمل موقعنا مضمونه بأي شكل من الأشكال. بإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا الخبر من خلال مصدره الأصلي.
لا تُعد تلة «علي الطاهر» مجرد نقطة جغرافية عادية على خريطة الجنوب أو مجرد مرتفع استراتيجي يتعرض للقصف المستمر. فالمواجهات الدائرة حولها والضربات الإسرائيلية المتتالية تجاوزت حدود الحسابات العسكرية التقليدية، لتضع هذا الموقع في صدارة المشهد السياسي والأمني في جنوب لبنان، حيث تتقاطع الميدانيات مع مسارات التفاوض التي لم تحسم ملفاتها الكبرى بعد.
وبحسب التقارير المتعلقة بجولة روما التي عُقدت بين 4 و6 آب/أغسطس، دخلت المباحثات الأميركية بين لبنان وإسرائيل منعطفاً جديداً يتناول ملف الانسحاب الإسرائيلي التدريجي، وانتشار الجيش اللبناني، وآليات التعامل مع سلاح «حزب الله»، إلى جانب مفهوم «المناطق التجريبية» أو (Pilot Zones). وفي ظل هذه التطورات، تتحول كل نقطة ميدانية إلى عنصر رئيسي في معادلة الترتيبات الأمنية المقبلة.
وتتميز تلة «علي الطاهر»، الواقعة في محيط النبطية، بأهمية استراتيجية بالغة نظراً لإشرافها على مساحات واسعة من الجنوب، وسط تقارير عن تحصينات ومنشآت تحت الأرض مرتبطة بـ«حزب الله». وبينما تؤكد إسرائيل سعيها لتدمير البنية العسكرية لـ«حزب الله»، يتمسك لبنان بضرورة الانسحاب واستعادة سيادة الدولة على كامل الأراضي، مما يحول التلة من موقع عسكري بحت إلى عقدة سياسية وتفاوضية.
ولا يمكن فصل هذه المعركة عن التطورات السياسية، ومنها الانتخابات الإسرائيلية المقبلة المقرر إجراؤها قانونياً في 27 تشرين الأول/أكتوبر 2026، حيث قد تحاول الحكومة الاستفادة من أي مكسب ميداني لتحويله إلى إنجاز سياسي للناخبين. وهنا يبرز الموقف اللبناني الواضح برفض الاحتلال وأي سلاح خارج سلطة الدولة، مؤكداً أن الجيش اللبناني هو عنوان السيادة الأساسي.
تبقى تلة «علي الطاهر» اختباراً حقيقياً للدولة والسيادة، ومعركة لتحديد من يكتب شروط ما بعد الحرب ومن يملك فعلياً قرار لبنان ومستقبله.
سياسة
سياسة
سياسة
سياسة