تعديل كنسي بابوي يفتح النقاش حول آلية تنحية البطاركة ويضع بكركي في قلب التساؤلات

أثار التعديل القانوني الأخير الذي أجمعه البابا لاون الرابع عشر على القانون الكنسي الخاص بالكنائس الشرقية تساؤلات واسعة، حيث وضع للمرة الأولى آلية واضحة تتيح في الظروف الاستثنائية تنحية بطريرك يرفض الاستقالة. وفي لبنان، اتجهت الأنظار فوراً نحو بكركي للتساءل عما إذا كان هذا التعديل ينهي زمن البطريرك الذي يستحيل تغييرُه، وما إذا كان مار بشارة بطرس الراعي سيكون أول من تُختبر عليه هذه الآلية، في ظل غياب أي جواب رسمي يؤكد ذلك حتى الآن.

ينص التغيير الأساسي على قدرة السينودس، عند وجود سبب خطير واختلال عميق غير قابل للإصلاح في العلاقة بين البطريرك والأساقفة، على طلب استقالة البطريرك. وفي حال رفضه، يُلجأ إلى اقتراع سري يحتاج إلى أغلبية الثلثين قبل رفع القرار إلى البابا للاحتفاظ بالكلمة النهائية. ورغم أن البابا لم يمنح المطارنة سلطة مطلقة للعزل، إلا أنه وفر لهم مساراً قانونياً واضحاً لأول مرة.

ارتبط اسم البطريرك الراعي سريعاً بالنقاشات الإعلامية والسياسية في لبنان، ليس بناءً على إعلان من روما، بل لتزامن التعديل مع تداخل أسئلة الكنيسة المارونية بدور بكركي الوطني. ومع ذلك، لا يوجد دليل معلن على بدء السينودس الماروني مساراً من هذا النوع، حيث انعقد السينودس في حزيران الماضي برئاسة الراعي الذي واصل مهامه بصورة طبيعية، مما يجعل الحديث عن قرار بابوي بعزل الراعي مجرد استنتاج بلا دليل.

يبقى التساؤل الأهم حول أسباب توقيت هذا التعديل البابوي وما إذا كان استباقياً، إذ يحمل رسالة كنسية عميقة مفادها أن البطريرك ليس فوق السينودس. وفي حال تطبيق هذا القانون مستقبلاً، فإن المعركة الحقيقية ستكون حول قدرة المطارنة على جمع أغلبية الثلثين وموافقة البابا، وهو ما يجعل الأمر بالغ الصعوبة ولا يتحقق إلا في أزمات استثنائية.