تفاصيل اتفاق نووي بين واشنطن والرياض تثير مخاوف الكونغرس بشأن تخصيب اليورانيوم

كشفت صحيفة "وول ستريت جورنال" عن تفاصيل جديدة تتعلق بالاتفاق الذي أبرمته إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب مع السعودية لتطوير برنامج نووي مدني. وأوضحت الصحيفة أن الاتفاق يضع مساراً قد يسمح مستقبلاً بتخصيب اليورانيوم داخل المملكة إلى مستويات تقترب من 20 في المئة، وهو ما أثار انتقادات ومخاوف واسعة في الكونغرس بشأن مخاطر الانتشار النووي.

وأشارت الصحيفة إلى أن نص الاتفاق أُرسل الأسبوع الماضي إلى المشرعين الأميركيين رفقة مجموعة من الوثائق المرتبطة به. ويحدد الاتفاق خريطة طريق تسمح، بعد مشاورات ودراسات إضافية، بتخصيب اليورانيوم على الأراضي السعودية، حيث تبدأ النسب من 5 في المئة وقد تصل لاحقاً إلى ما يقارب 20 في المئة لتشغيل مفاعلات نووية صغيرة معيارية.

من جانبه، حذر نائب رئيس "مبادرة التهديد النووي" والمسؤول السابق في وزارة الطاقة الأميركية سكوت روكر من أن بلوغ هذا المستوى من التخصيب يعني إنجاز جزء كبير من العمل التقني المطلوب للوصول إلى مواد صالحة للأسلحة النووية، مما يتطلب رقابة صارمة. وفي السياق ذاته، نقلت الصحيفة عن المدير التنفيذي لجمعية الحد من الأسلحة داريل كيمبال انتقاده لترتيبات الرقابة، معتبراً أنها لا ترقى إلى مستوى "البروتوكول الإضافي" للوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وعلى صعيد متصل، أوضحت الصحيفة أن الاتفاق ينص على إجراء الولايات المتحدة والسعودية دراسة مشتركة خلال عامين، مع استمرار حظر التخصيب داخل المملكة طوال فترة الدراسة. كما يمنح الاتفاق الشركات الأميركية ومورديها الأجانب موقعاً مفضلاً لتشغيل أي منشأة محتملة، بما يحد من دخول شركات روسية أو صينية إلى هذا المجال، وفقاً لمسؤولين أميركيين.

يأتي ذلك وسط تناقض مع التصريحات العلنية للرئيس دونالد ترامب الذي كتب في منشور سابق أنه لن يكون هناك تخصيب للمواد، في حين أيد مذكرة تسمح بمسار محتمل للتخصيب مستقبلاً. وفي المقابل، دافع البيت الأبيض عن الاتفاق، مؤكداً التزام الإدارة بإرسال الوثائق السرية للكونغرس بما يتوافق مع قانون الطاقة الذرية.