كيف يترنح الملف اللبناني في حسابات نتنياهو الانتخابية وأوراق الضغط الإسرائيلية

لا يمكن فصل الملف اللبناني عن السياق الانتخابي الذي تتجه إليه إسرائيل مع اقتراب موعد الانتخابات التشريعية في 27 تشرين الأول المقبل، في أول استحقاق انتخابي منذ طوفان 2023، وبعد حربين على لبنان واستمرار الاحتلال الإسرائيلي. يمثل لبنان أحد أبرز الملفات التي يمكن أن تُستخدم في صناديق الاقتراع، إذ يدخل رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو المعركة محاولاً استعادة صورة القادر على إدارة أمن إسرائيل بعد الضربة التي تلقاها رصيده السياسي إثر أحداث العام 2023.

في المقابل، يبرز غادي آيزنكوت، رئيس الأركان الأسبق، كأحد أبرز المنافسين، حيث تعكس استطلاعات الرأي الأخيرة تقدماً واضحاً له وللمعارضة. أظهر استطلاع صحيفة معاريف حصول حزب يشار بزعامة آيزنكوت على 26 مقعداً مقابل 20 مقعداً لحزب الليكود، ونيل كتلة المعارضة 60 مقعداً مقابل 49 لكتلة نتنياهو. وفي استطلاع القناة 12، حصل حزب يشار على 24 مقعداً مقابل 22 لليكود، بينما نالت المعارضة 59 مقعداً مقابل 50 لكتلة نتنياهو، وتقدم آيزنكوت على نتنياهو في سؤال الملاءمة لرئاسة الحكومة بنسبة 48% مقابل 37%.

رغم هذه الاستطلاعات، لا تبدو الطريق مفتوحة أمام تحول جذري في السياسة الإسرائيلية تجاه لبنان حتى في حال خسارة نتنياهو. ويشير المتخصص في الشأن الإسرائيلي علي حيدر في حديث مع موقع المدن إلى أن استمرار الوضع الأمني المتدهور والتصعيد يمكن أن يخدما نتنياهو في الانتخابات بشرط أن يبدو مسيطراً على الوضع، مؤكداً أن غزة والضفة الغربية تبدوان أكثر تأثيراً في الداخل الإسرائيلي مقارنة بل لبنان.

تتعدد العوامل المؤثرة في توجيه الرأي العام الإسرائيلي، حيث يأتي الأمن في المقدمة، يليه الاقتصاد، ثم موضوع تجنيد الحريديم، والأداء في القطاعات الحياتية. وسواء ربح نتنياهو أو خسر، فإن تغيير السياسة الإسرائيلية تجاه لبنان يتطلب وجود تباين فعلي في الرؤية والموقف، في وقت تشكل فيه أولوية مواجهة حزب الله والقضاء على المقاومة جزءاً من العقيدة الأمنية الإسرائيلية العامة.