هل تصبح المقاتلات الصينية البديل الاستراتيجي لطائرات إف-35 في الشرق الأوسط؟

تمثل J-35A المرشح الصيني النظري الأقرب إلى فئة إف-35، بفضل تصميمها الشبحي وحواضن السلاح الداخلية ومستشعراتها الحديثة. لا يتعلق الجدل بشأن حصول السعودية والإمارات ومصر وتركيا على مقاتلات متقدمة بالمواصفات الفنية وحدها، بل بسؤال أوسع حول قدرة هذه الدول على بناء قوة جوية حديثة من دون الخضوع للقيود السياسية والتشغيلية المصاحبة للسلاح الأميركي.

الدول الأربع لم تعدل عن شراء إف-35؛ فقد جمدت دولة الإمارات عام 2021 مفاوضات شراء خمسين طائرة مشيرة إلى المتطلبات التقنية والقيود السيادية وحسابات الكلفة والمنفعة وسط تباين مع واشنطن، بينما لم تكن لدى مصر صفقة أميركية معلنة لتتراجع عنها، ولم تغلق السعودية وتركيا الباب نهائياً.

يحمل وصول مقاتلات J-16 الصينية إلى مصر للمشاركة في مناورات نسور الحضارة 2026 دلالة تتجاوز التدريب الروتيني، مما أتاح للقاهرة اختبار العقيدة الصينية وقدرات الرادارات والصواريخ والتشغيل المشترك. وفي المقابل، يظل السجل العملياتي والتصديري لطائرة J-35A محدوداً، حيث يتطلب شراء مقاتلة صينية إنشاء سلسلة موازية من التدريب والصيانة والاتصالات، مما قد يواجه مشكلات في حماية البيانات والتوافق العملياتي لدول مثل السعودية والإمارات، بينما قد تواجه تركيا أزمة أمن معلومات داخل حلف شمال الأطلسي.

تمتلك الدول الأربع خيارات واقعية متنوعة؛ فنجد الإمارات تعتمد على عقد شراء 80 مقاتلة رافال F4، بينما تستطيع السعودية توسيع أسطول تايفون أو شراء رافال أو تطوير إف-15SA والتوجه إلى إف-15EX والتسثمار في المقاتلة التركية قآن. أما تركيا فيناسبها الجمع بين تايفون وتحديث إف-16 وتسريع قآن، في حين يُرجح أن تواصل مصر تنويع الموردين عبر بناء أسطول كبير من رافال والتعاون مع الصين، مع بقاء الخيار الروسي وسو-57 الأقل واقعية بسبب العقوبات.

تزداد أهمية الصين بوصفها موردا وأداة ضغط تفاوضية، لكن البديل الاستراتيجي الحقيقي يبقى في منظومة متكاملة تجمع مقاتلات الجيل 4.5، وطائرات الإنذار المبكر، والذخائر بعيدة المدى، وقدرات الحرب الإلكترونية والمسيّرات، بالتوازي مع امتلاك البرمجيات وأدوات القيادة والسيطرة وتوطين الصيانة والتحديث.