موازنة 2027: الرواتب والمنافع الاجتماعية تستحوذ على نصف الإنفاق العام وتثير تساؤلات حول الإصلاح المالي

يكشف مشروع موازنة عام 2027 عن اعتماد كبير على نمو الإيرادات الضريبية، لا سيما الرسوم الداخلية والضرائب غير المباشرة، بدلاً من إصلاح هيكل الإنفاق أو تعزيز الإيرادات المباشرة. يأتي هذا المشروع في وقت يُفترض أن تنتقل فيه المالية العامة اللبنانية من مرحلة الانهيار إلى التعافي، إلا أن أرقام المشروع لا تشير إلى تحول جذري. فبينما تظهر الموازنة توازناً بين الإيرادات والنفقات وعجزاً صفر على الورق، تظل النفقات الجارية والالتزامات المتراكمة هي المحرك الأساسي، مع بقاء الإنفاق الاستثماري والإصلاح الهيكلي محدودين.

ويؤكد الأكاديمي والباحث الاقتصادي الدكتور أيمن عمر أن إجمالي الإيرادات والنفقات يبلغ 614.945 تريليون ليرة، بزيادة 14.2% عن موازنة 2026. ويشير عمر إلى وجود غموض حول تحصيل إيرادات عام 2025 و 2026، مما يعيق تقدير الواقع المالي بدقة، محذراً من أن العجز الصفري على الورق لا يضمن تحقيقه فعلياً في ظل عدم دقة تقديرات الإيرادات وقدرة الإدارة المالية على التحصيل.

شهدت الإيرادات الضريبية ارتفاعاً بنسبة 20.2%، مدفوعة بشكل أساسي بالضرائب غير المباشرة مثل ضريبة القيمة المضافة (TVA) والرسوم على السلع والخدمات والتجارة الدولية، والتي تشكل 73.5% من إجمالي الإيرادات الضريبية. في المقابل، تراجعت الإيرادات غير الضريبية بنسبة 12.2%، متأثرة بانخفاض رسوم المطارات والأمن العام وإجازات العمل والجامعة اللبنانية والمدارس الرسمية.

تستحوذ الرواتب والأجور والمنافع الاجتماعية مجتمعة على 329.2 تريليون ليرة، أي ما يعادل 53.5% من إجمالي الموازنة، مما يعني أن أكثر من نصف الإنفاق العام يوجه نحو الأجور والتقاعد والمساعدات الاجتماعية. أما الإنفاق الاستثماري، المتمثل في