وزير الخزانة الأمريكي يؤكد: إجراءات الإمارات ضد بنك مصر لن تطال المقر الرئيسي

أكد وزير الخزانة الأمريكي، سكوت بيسنت، أن الإجراءات المقترحة ضد فروع بنك مصر في الإمارات لن تشمل الشركة الأم في مصر. جاءت هذه التصريحات على هامش اجتماع لمسؤولي المالية العالميين في ولاية كارولاينا الشمالية، حيث نقلت وكالة رويترز عن بيسنت قوله: "لم نفرض عقوبات لأننا لم نرغب في أن تمتد الإجراءات إلى الشركة الأم بنك مصر".

يأتي هذا التوضيح في وقت تتابع فيه الأسواق المصرية والإماراتية تداعيات اقتراح تنظيمي أميركي قد يؤثر على قدرة فروع بنك مصر في الإمارات على التعامل بالدولار مع النظام المالي الأميركي. وتتهم واشنطن الفرع الإماراتي بمعالجة معاملات تفوق قيمتها 1.8 مليار دولار مرتبطة بشبكات إيرانية، مما دفع الخزانة الأميركية إلى تفعيل المادة 311 من قانون باتريوت الأميركي، وهي صلاحية أكد بيسنت أن وزارته لم تستخدمها من قبل بهذا المستوى من الحدة.

تمنح المادة 311 وزير الخزانة الأميركي صلاحية تصنيف أي مؤسسة مالية أجنبية بوصفها "مصدر قلق رئيسياً لغسل الأموال"، وفرض تدابير خاصة. وقد اقترحت شبكة مكافحة الجرائم المالية الأميركية "فينسن" قطع فروع بنك مصر الخمسة في الإمارات عن خدمات المراسلة المصرفية لدى المؤسسات المالية الأميركية. وتزعم الخزانة الأميركية أن بعض الكيانات المرتبطة بهذه الفروع لها صلات بمؤسسات حكومية إيرانية وبمحاولات للالتفاف على العقوبات الأميركية.

من جهتها، أكدت وزارة الخزانة الأميركية أن الإجراء المقترح لا يستهدف عمليات بنك مصر داخل مصر. كما شدد البنك المركزي المصري على أن الإجراء يقتصر على عمليات الفرع الإماراتي وعلاقاته المصرفية بالدولار مع المؤسسات الأميركية. وأصدر بنك مصر بياناً أوضح فيه أن فرعه في الإمارات يواصل تقديم الخدمات المصرفية، ويتواصل مع وزارة الخزانة الأميركية بشأن الإجراء التنظيمي المقترح.

في المقابل، أطلق مصرف الإمارات المركزي فحصاً عاجلاً لفروع بنك مصر العاملة في الدولة. ولم يدخل اقتراح "فينسن" حيز التنفيذ بعد، إذ يخضع لفترة تعليق عام مدتها 30 يوماً تنتهي في 1 تشرين الأول/أكتوبر 2026.

ويضع هذا الإجراء اختباراً لقدرة البنوك المصرية على حماية تدفقاتها الدولارية عبر فروعها الخليجية، ويعكس تصعيداً في أدوات الخزانة الأميركية ضمن حملتها لعزل إيران اقتصادياً.