اعترافات تكشف شبكة دعم مالي لـ"حزب الله" في عكار وبكفيا: رواتب بأسماء فيليبينية وهمية

في تطور جديد للتحقيقات القضائية المستمرة مع أفراد الشبكة المرتبطة بالنظام السوري السابق والتي تم ضبطها في عكار وبكفيا، كشفت مصادر قضائية لـ"المدن" عن تفاصيل إضافية حول الآلية التنفيذية واللوجستية التي اتبعها عناصر من "حزب الله" لتوفير الدعم المالي والميداني لعمليات التدريب والإيواء.

وأفاد المصدر القضائي بأن الموقوفين قدموا اعترافات تفصيلية حول كيفية إدارة وتأمين احتياجات العناصر القادمين من الساحل السوري. وأكدت هذه الاعترافات أن عناصر من "حزب الله"، الذين يعمل القضاء حاليًا على تحديد هوياتهم بالكامل لإصدار مذكرات قانونية بحقهم، يتولون التنسيق المالي والميداني المباشر. وبحسب المصدر، كان هؤلاء العناصر يشرفون على نقطة تدريب في البقاع، ويقومون بصرف رواتب ومساعدات مالية دورية تتراوح بين 200 و300 دولار أميركي لكل فرد من المتدربين. وتبين أن هذه المبالغ كانت تُغطى وتُدار عبر إحدى الجمعيات التابعة لـ"حزب الله"، والتي تولت مسؤولية إدارة شؤونهم وتأمين أماكن إقامتهم في الضاحية الجنوبية.

على الصعيد التقني والاستخباري، كشفت التحقيقات عن أسلوب التخفي الذي استخدمه المشرفون. فقد أظهر فحص حركة الاتصالات أن الهواتف المستخدمة والتواصل الميداني كان يتم عبر أرقام وهمية مسجلة بكود دولة الفيليبين، بينما أثبتت التتبعات الجغرافية أن الاستخدام المباشر لهذه الأرقام كان من داخل الضاحية الجنوبية لبيروت. ولم يكشف الموقوفون عن الأسماء الكاملة لجميع الكوادر المشرفة، باستثناء إشارات متكررة إلى شخص يدعى "الحاج علاء"، والذي أشارت الاعترافات إلى دوره المحوري في التنسيق وتأمين المأوى والمساعدات.

وفي سياق الأدلة المادية المعززة للتحقيق، ضبطت الأجهزة الأمنية مستندات وفواتير صادرة عن الجمعية المذكورة، تضمنت فواتير محروقات لسيارات من طراز "جيب غراند شيروكي" كانت تُستخدم في نقل العناصر والمعدات بين الضاحية وعكار والبقاع. وتواصل السلطات القضائية والأمنية جمع خيوط الملف والتحقق من الهويات الكاملة لجميع المتورطين تمهيدًا للادعاء عليهم رسميًا وإحالتهم إلى المحاكمة. ورجّح المصدر أن الموقوفين السوريين لن يُسلّموا للسلطات السورية، نظرًا لأن الجرم المرتكب كان على الأراضي اللبنانية.