إدارة ترامب تسعى مجدداً لفرض قيود على التصويت عبر البريد أمام المحكمة العليا

في خطوة جديدة، تقدمت إدارة الرئيس دونالد ترامب بطلب إلى المحكمة العليا الأميركية، التي يسيطر عليها القضاة المحافظون، للسماح بتطبيق مرسوم رئاسي يهدف إلى تشديد القيود على التصويت عبر البريد. يأتي هذا الطلب قبل شهرين فقط من انتخابات منتصف الولاية المصيرية.

يهدف المرسوم الرئاسي إلى إلزام سلطات الهجرة وهيئة الضمان الاجتماعي بإعداد قائمة بالناخبين المؤهلين للتصويت على المستوى الفدرالي، ومنع خدمة البريد من تسليم بطاقات الاقتراع إلا للأشخاص المسجلين في هذه القائمة.

لطالما أعرب ترامب عن قلقه بشأن التصويت عبر البريد، معتبراً أنه عرضة للتزوير، وربط ذلك مراراً بما وصفه بتزوير شابت نتائج الانتخابات الرئاسية لعام 2020. وفي 31 مارس، وقع ترامب أمراً تنفيذياً لتقييد التصويت عبر البريد، لكنه واجه على الفور طعوناً قضائية في عدة ولايات يحكمها الديمقراطيون.

في 24 أغسطس، حققت إدارة ترامب انتصاراً مؤقتاً عندما سمحت المحكمة العليا بتنفيذ أمرها التنفيذي، وذلك بأغلبية أصوات القضاة المحافظين مقابل معارضة القضاة الليبراليين الثلاثة. وكانت محكمة فدرالية ابتدائية قد أصدرت حكماً بتعليق تنفيذ الإجراء في ولايات يحكمها الديمقراطيون، لكن المحكمة العليا رفعت هذا التعليق مؤقتاً، معتبرة أن تعليقه يلحق ضرراً بالحكومة الفدرالية.

ومع ذلك، في 27 أغسطس، علقت قاضية فدرالية المرسوم مجدداً، واصفةً إياه بأنه "من المستحيل عملياً" على الولايات الامتثال له في الوقت المناسب، خاصة مع اقتراب موعد الانتخابات في 3 نوفمبر. ورأت القاضية أن الأمر التنفيذي، الذي وصفته بأنه "على الأغلب مخالف للدستور"، قد يلحق "ضرراً لا يمكن إصلاحه" بالولايات التي تنظم الانتخابات ويقوض حقوق الناخبين.