حقيقة طلب سويسرا إصدار مذكرة توقيف دولية بحق وزير العدل السوري

انتشر على منصات التواصل الاجتماعي خبر يدّعي أن النيابة العامة الفيدرالية في سويسرا طلبت إصدار مذكرة توقيف دولية بحق وزير العدل السوري مظهر الويس بشبهة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية. لكن التحقّق كشف أن هذا الخبر غير صحيح، ولا يوجد أي طلب أو إجراء سويسري من هذا النوع.

ورد في المنشور المتداول أن النيابة العامة الفيدرالية السويسرية تطالب بإصدار مذكرة توقيف دولية بحق وزير العدل مظهر الويس لوجود شبهة وقرائن قوية جداً لارتكابه جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، وأنه إذا تمت الموافقة على مذكرة التوقيف فستقوم النيابة العامة بتقديم الملف إلى المكتب المركزي الوطني للانتربول لتعميمه بالنشرة الحمراء.

لكن هذا الادعاء غير صحيح ولا يستند إلى أي دليل، إذ راجعنا الأرشيف الرسمي للبيانات الصحافية على موقع النيابة الفيدرالية السويسرية ولم نجد فيه أي ذكر لمظهر الويس أو لأي إجراء يخص مسؤولاً في الحكومة السورية. والقضايا الدولية التي أعلنتها النيابة الفيدرالية السويسرية في هذه الفترة تخص تنظيم داعش والجرائم السيبرانية والمالية والجريمة المنظمة، وعندما تحرك النيابة في قضية بهذا الوزن تصدر بياناً علنياً كما فعلت في قضية رفعت الأسد.

يشار إلى أن ناشر الادعاء باحث سوري يكتب في وسائل تعارض السلطات السورية الجديدة، وقدّم الادعاء بصيغة الواقعة المؤكدة من دون أن يذكر رقم القضية أو يعرض وثيقة أو بياناً رسمياً واحداً يمكن التحقق منه. ويشغل مظهر الويس منصب وزير العدل في الحكومة السورية منذ 29 آذار 2025، وتولى قبل ذلك مواقع شرعية في سوريا وكان عضواً في مجلس شورى المجاهدين في المنطقة الشرقية ثم أصبح من شرعيي هيئة تحرير الشام، وهذه المعطيات في سيرته صحيحة وموثقة، أما جوهر الخبر المتداول فلا أثر له.

تلاحق سويسرا هذا النوع من الجرائم استناداً إلى مبدأ الاختصاص القضائي العالمي، وتفتح النيابة الفيدرالية التحقيق وتطلب المذكرة ثم يصدرها مكتب العدل الفيدرالي وقد تأمر بها المحكمة الجنائية الفيدرالية. وفي حالة الويس، فلم يظهر اسمه في أي سجل عام إثر شكوى أو تحقيق، وتستهدف الملفات السويسرية المتعلقة بسوريا حتى الآن رموز النظام السابق وليس شخصيات الحكومة في عهد الرئيس السوري أحمد الشرع.

في أيار 2026، شارك الويس في مؤتمر قضايا العدالة في قصر السلام بلاهاي، واستقبلته وكالة الاتحاد الأوروبي للتعاون القضائي يوروجست في مقرها، وترأس في حزيران وفد سوريا إلى منتدى الأمم المتحدة في تبليسي، ثم التقى في آب رئيس الآلية الدولية المحايدة والمستقلة.

النتيجة النهائية تؤكد أن سيرة مظهر الويس ومناصبه السابقة صحيحة وموثقة، وأن مراجعتنا للأرشيف الرسمي للنيابة الفيدرالية السويسرية لم تكشف أي ذكر للويس أو لملف ضده، وأن ادعاء وجود طلب سويسري لإصدار مذكرة توقيف دولية أو نشرة حمراء وشيكة بحق الويس لا يستند إلى أي مصدر رسمي أو مستقل.