إدارة ترامب تقترح قواعد جديدة لربط الإعفاء الضريبي للمؤسسات التعليمية الخاصة بالتخلي عن سياسات التمييز الإيجابي

فتحت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب جبهة جديدة في مواجهتها مع الجامعات، بعدما اقترحت ربط إعفائها الضريبي بالتخلي عن أي سياسة تمنح معاملة تفضيلية على أساس العرق أو اللون أو الأصل القومي أو الإثني. ولا يقتصر المشروع على قبول الطلاب، بل يمتد إلى المنح والقروض والبرامج الرياضية وسائر الأنشطة التي تديرها المؤسسة التعليمية أو تمولها.

وما نشرته وزارة الخزانة ومصلحة الضرائب في السجل الفيدرالي في الرابع من سبتمبر/أيلول 2026 هو مشروع قواعد، ويستمر تلقي التعليقات العامة على المسودة حتى الثالث من نوفمبر/تشرين الثاني 2026. وإذا اعتُمِدت بصيغتها الحالية، فستُطبَّق على السنوات الضريبية التي تبدأ في الحادي والثلاثين من مايو/أيار 2027 أو بعده.

ينص المشروع على أن المدرسة أو الجامعة الخاصة لا تستوفي شروط الإعفاء، بموجب المادة 501 (سي)(3) من قانون الضرائب، إذا تبنّت أو أبقت أو طبّقت سياسة تميّز إيجاباً على أساس العرق أو اللون أو الأصل القومي أو الإثني. وتعتمد الصياغة تعريفاً واسعاً للتمييز الإيجابي، إذ تحظر التفضيل لأي غرض، بما في ذلك معالجة آثار تمييز سلبي سابق أو تعزيز التنوع داخل المؤسسة.

يذهب المشروع إلى أبعد من حكم المحكمة العليا الصادر في عام 2023، الذي أبطل استخدام العرق في سياسات القبول المعتمدة من قبل جامعتي هارفرد وكارولاينا الشمالية. لا تتوقف القاعدة المقترحة عند مرحلة القبول، بل تشمل المساعدات المالية والرياضة والبرامج الأكاديمية وغير الأكاديمية، وتقترح إلغاء أجزاء من إرشادات ضريبية تعود إلى عام 1975.

في المقابل، لا يمنع المشروع الجامعات من توسيع فرص التعليم باستخدام معايير محايدة عرقياً، مثل دخل الأسرة، والمنطقة الجغرافية، والمشقة الفردية، والتحصيل الأكاديمي، والانتماء إلى عائلة عسكرية، أو كون الطالب أول فرد في عائلته يلتحق بالجامعة، ويسمح للمؤسسات الدينية باعتماد شروط تتصل بانتمائها ورسالتها.

وتشمل القواعد المقترحة المدارس الخاصة الابتدائية والثانوية، والكليات والجامعات، والمدارس المهنية والتجارية المشمولة بالإعفاء الفيدرالي، بينما لا تقع المدارس والجامعات الحكومية ضمن نطاقها المباشر. تقدّر وزارة الخزانة أن يبلغ عدد المؤسسات التي قد يشملها المشروع نحو 18 ألف مؤسسة تعليمية خاصة.

تستند الإدارة قانونياً إلى حكم المحكمة العليا في قضية جامعة بوب جونز في عام 1983، غير أن تطبيق هذه السابقة على المشروع الجديد لن يكون سهلاً، ومن المرجح أن يواجه المشروع طعوناً قضائية وإدارية واسعة قبل أن يصبح نهائياً.