أزمة النقل تُجبر موظفي الإدارة العامة في لبنان على تعطيل العمل يومين أسبوعياً وتلويح بالإقفال التام

تتجه أزمة قطاع النقل في لبنان نحو التصعيد، حيث أعلنت رابطة موظفي الإدارة العامة في بيان رسمي عن التعطيل القسري يوم الجمعة من كل أسبوع بسبب غلاء تكلفة النقل، بالإضافة إلى الإضراب يوم إضافي أسبوعياً.

وأوضحت الرابطة أن يوم الثلثاء الواقع فيه ٨ أيلول سيكون موعداً للإضراب في الأسبوع المقبل، إضافة إلى يوم الخميس في ١٧ أيلول باعتباره يوم الإضراب من الأسبوع الذي يليه، وذلك تمهيداً للوصول إلى خفض أيام العمل إلى يوم واحد أسبوعياً وصولاً إلى الإقفال التام.

وحول أسباب هذا التصعيد، أشارت الرابطة إلى أن مشروع موازنة 2027 قد خلا من الاعتمادات اللازمة لتغطية الزيادة المنتظرة في بداية ٢٠٢٧ للوصول إلى ٣٠ ضعفاً، فضلاً عن غياب الإبقاء على البدلات الأخرى. كما سجلت اعتراضها على وجود تمييز فاضح بين الإدارات عبر تخصيص بند مكافآت لموظفي إحدى الإدارات العامة مقابل العمل خارج أوقات الدوام الرسمي، وحرمان أغلب الإدارات الأخرى منها.

ودعت الرابطة إلى عدم تمرير هذه الموازنة إلا بعد مساواة كل الإدارات فيما بينها باعتمادات الأعمال الإضافية والمكافآت. وطالبت بتصحيح الرواتب بما يضمن عودتها إلى قيمتها الشرائية قبل الأزمة، مع رفض أي مشروع يعطّل الزيادة للفئات الدنيا لعدة سنوات، ورفع بدل النقل اليومي إلى ١,٥٠٠,٠٠٠ مع إعطاء بدل المحروقات وفق السعر الحقيقي لصفيحة البنزين، إضافة إلى رفع التقديمات الاجتماعية وخاصة منح التعليم.

وختمت الرابطة بيانها بالتحذير من خطورة استمرار تحمل الموظف لأعباء التنقل التي تفوق تعويض النقل المؤقت المستحق، والتجاهل المستمر للمطالب في ظل الغلاء الفاحش لأسعار المحروقات والسلع بشكل عام.