الحكومة اللبنانية تتلقى مطالبات رسمية بتسليم فلول نظام الأسد المستقرين على أراضيها

أفادت المعطيات الرسمية اللبنانية لصحيفة "النهار" بأن الحكومة اللبنانية لا تراعي أي إشكالية في تسليم أي متهم أو مطلوب بحكم قضائي إلى سوريا. وتشير التقارير إلى أن مسؤولين وعسكريين سوريين يزورون لبنان للتشاور في ملفات مشتركة، حيث يطالبون بتسليم فلول من نظام الأسد تواجدوا في لبنان بصورة غير شرعية إلى السلطات السورية.

وتستند هذه التحركات إلى زيارات أمنية وعسكرية تتضمن مناقشة تسليم ضباط سابقين من فلول نظام الأسد، على الرغم من أن الأجواء الحكومية اللبنانية تفضل عدم التوسع في تفاصيل تلك الزيارات. وفي السياق الأمني، يستمر التنسيق بين سلطات البلدين بهدف ضبط الحدود اللبنانية ومنع تهريب الأسلحة.

وأكدت المعطيات الرسمية أن الاتفاقيات القضائية القديمة والتعاونات الحديثة بين البلدين تتيح تسليم المطلوبين وتنظم التعاون القضائي. وتحرص الحكومة اللبنانية، برئاسة رئيس الحكومة نواف سلام، على الاحتكام إلى القانون والمؤسسات في التعامل مع تسليم هؤلاء المطلوبين إلى سلطات الرئيس أحمد الشرع، مع الاستعداد التام لتسليم المتهمين بارتكاب جرائم قتل بحق أبرياء في سوريا.

وترفض الحكومة اللبنانية أي تدخل سياسي مسيء لأي دولة عربية جارة أو صديقة، متعهدةً بوقف أي محاولات لزعزعة استقرار النظام الحاكم في سوريا. وتنظر الحكومة إلى تحركات فلول نظام الأسد في لبنان على أنها مخالفة صريحة للقانون، مما يوجب على القوى الأمنية القيام بواجباتها، مع إخضاع أي طلب تسليم للاتفاقيات المرعية.

ويُعد الاتفاق القضائي الموقّع بين لبنان وسوريا عام 1951 الأساس القانوني المنظم لتنفيذ الأحكام وتسليم المجرمين، والذي يحدد الشروط الواجب توفرها في الجرائم والمطلوبين، مع وجود حالات تتيح الامتناع عن التسليم والتي لا تنطبق غالباً على فلول النظام السابق نظراً لعدم كونهم رعايا لبنانيين.