تفاصيل مشروع موازنة 2027 وتأثيره المحتمل على اشتراكات المنصات الرقمية في لبنان

أثارت التعديلات الضريبية المطروحة ضمن مشروع موازنة العام 2027 جدلاً واسعاً عبر مواقع التواصل الاجتماعي في لبنان، إثر تداول منشورات تتحدث عن رسوم جديدة وارتفاع مرتقب في أسعار الاشتراكات الرقمية مثل تطبيقات المدفوعات ومنصات البث وخدمات الذكاء الاصطناعي.

وكانت وزارة المالية قد أحالت مشروع الموازنة إلى مجلس الوزراء ونشرته في الثاني من أيلول/سبتمبر الجاري، حيث تضمنت التعديلات المقترحة على الضريبة على القيمة المضافة قواعد تخص الخدمات الإلكترونية والرقمية المقدمة من الخارج، ومن أبرزها إلزام بعض مزودي الخدمات غير المقيمين بتعيين ممثل في لبنان وتنظيم آليات التصريح والسداد.

وتطرح هذه التعديلات تساؤلات حول كيفية تحصيل الدولة للضريبة على خدمات تقدمها شركات أجنبية، إذ تشمل الآليات الدولية المحتملة تسجيل الشركة الأجنبية ضريبياً في لبنان لتحصيل الضريبة من المشتركين، أو ربط التحصيل بوسائل الدفع المحلية. كما يثير تحديد مكان استهلاك الخدمة إشكاليات تتعلق بالتهرب الضريبي والخصوصية وحماية البيانات الشخصية، خصوصاً في ظل القوانين المعمول بها مثل قانون المعاملات الإلكترونية والبيانات ذات الطابع الشخصي رقم 81/2018 وانتقادات منظمات مثل «SMEX».