تطورات الدعوى ضد اللواء طوني صليبا: محكمة التمييز تحسم الجدل وتحدد الصلاحية القضائية

تشهد الدعوى القضائية المرفوعة ضد المدير العام السابق لأمن الدولة اللواء طوني صليبا تطورات جديدة بعد قرار محكمة التمييز الأخير. تعود تفاصيل القضية إلى تشرين الأول/ أكتوبر عام 2025، عندما تقدم المحامي علي عباس وعدد من زملائه بدعوى ضد اللواء طوني صليبا بشبهة استغلال النفوذ وإهدار المال العام خلال فترة توليه منصبه.

في البداية، لم يكن هناك نزاع حول الجهة القضائية المختصة بالنظر في الدعوى، إلى أن صدر قرار قضائي يعتبر القضاء العسكري هو الجهة المختصة في محاكمة مسؤول أمني سابق، ما يستبعد القضاء العدلي. بيد أن الهيئة الاتهامية فسخت هذا القرار وأعادت القضية إلى القضاء العدلي، ليتسلمها قاضي التحقيق في بيروت حسن حمدان الذي باشر جمع الأدلة وتحديد جلسة لاستجواب اللواء طوني صليبا، إلا أن وكيله قدم معذرة طبية أدت إلى تأجيل الجلسة.

وفي جديد القضية، أصدرت محكمة التمييز قراراً بفسخ قرار الهيئة الاتهامية، مؤكدة أن القضاء العسكري هو الصالح حصرياً للنظر في الدعوى، مما يرفع يد القضاء العدلي ويعيد الملف إلى القضاء العسكري. تأتي هذه الدعوى بعد قبول مجلس الوزراء إقالة اللواء طوني صليبا وزوال الحصانة عنه.

وفيما يتعلق بالتهم الموجهة إليه، يوضح المحامي علي عباس لـ"النهار" أن الشبهات تتعلق بإهدار المال العام واستغلال النفوذ في المديرية العامة لأمن الدولة، وتتضمن مخالفات مرتبطة بفصل مرافقين مع سياراتهم ومخصصاتهم من المحروقات والصيانة لصالح شخصيات سياسية ورؤساء أحزاب ومسؤولين سابقين وشركات ورجال أعمال وسيدات مجتمع. كما أشار إلى فقدان مقتنيات من المديرية منها مسدسات.

وأثارت هذه القضية مجدداً ملف تخصيص عناصر أمنية لحماية الشخصيات غير الرسمية، وسط مطالبات بأن تكون المحاسبة شاملة ولا تقتصر على جهة معينة.