استعدادات قضائية مرتقبة في لبنان لإصدار تعاميم تفسر قانون العفو العام وتضبط آليات تنفيذه

دخل لبنان رسميًا مرحلة التطبيق العملي لقانون العفو العام، عقب توقيعه من قبل رئيس الجمهورية جوزاف عون. ومع انتقال القانون من أروقة التشريع السياسي إلى ساحة التنفيذ، تتجه الأنظار نحو قصور العدل للتعامل مع مقتضيات هذا الاستحقاق وفك التباسات النص التشريعي.

في هذا السياق، كشف مصدر قضائي لـ"المدن" عن توقعات بعقد اجتماع لمجلس القضاء الأعلى يوم غدٍ الاثنين، لمناقشة الملف الإجرائي لتنفيذ قانون العفو العام ووضع خريطة طريق شاملة تفاديًا لأي تخبط أو تباين في الاجتهادات بين المحاكم والدوائر القضائية.

بالتوازي مع ذلك، يتجه النائب العام لدى محكمة التمييز، القاضي أحمد رامي الحاج، إلى إمساك دفة التنسيق الميداني عبر عقد اجتماعات تشمل رؤساء النيابات العامة الاستئنافية في كافة المحافظات والمناطق، بهدف رسم آلية تطبيقية موحدة وتفسير النصوص التي تشوبها ضبابية، وإصدار تعاميم تضبط آليات التنفيذ وتحدد بدقة المستفيدين.

وأشار المصدر إلى أن التطبيق العملي سيتم بدقة عالية من خلال دراسة ملفات الموقوفين والسجناء "ملفًا بملف"، وهو إجراء معقد يستغرق وقتًا نظرًا للضخامة العددية والاستثناءات الكثيرة التي أدرجها المجلس النيابي، مثل جرائم الإرهاب وقتل العسكريين والتجسس والجرائم المالية.

كما تتطلب الحالات المعقدة لسجناء متعددي القضايا والأحكام تدقيقًا فرديًا، لا سيما مع وجود ملاحقات أمام أكثر من محكمة باختلاف الصلاحية المكانية، ووجود مواد استثنائية ترتبط بجرائم مستحدثة كأموال المودعين التي تتطلب اجتهادات قضائية لتوضيحها.