اتفاق الإطار ومساءلة إسرائيل: هل يحع عائقاً أمام مقاضاتها لاستخدام الفوسفور الأبيض في جنوب لبنان؟

يستمر الجيش الإسرائيلي في استخدام القذائف الفوسفورية المحرمة دولياً في جنوب لبنان، ولا سيما في محيط النبطية الفوقا وبلدات حداثا وبني حيان ويحمر والمنصوري، مخلّفاً دماراً واسعاً في الثروة الزراعية ومئات الحرائق. ولم يقتصر العدوان على الفترة الحالية فحسب، بل سبق أن استخدمت إسرائيل نحو 3 ملايين قنبلة عنقودية خلال حرب تموز/ يوليو 2006، وعادت لاستخدامها مؤخراً متسببة بسقوط ضحايا آخرهم طفل في بلدة حبوش.

وتقوم الوزارات والإدارات المختصة، إضافة إلى الجيش اللبناني وقوات "اليونيفيل"، بتوثيق هذه الانتهاكات التي تندرج ضمن سياسة الأرض المحروقة. ومع ذلك، تبقى التحركات اللبنانية الرسمية خجولة في مواجهة هذه الجرائم، لا سيما بعد تضمين اتفاق الإطار بنداً يعلّق تقديم الشكاوى بين طرفيه؛ حيث يحول البند 13 من الاتفاق، الذي انتقدة رئيس مجلس النواب نبيه بري خلال خطابه في ذكرى تغييب الإمام السيد موسى الصدر ورفيقيه، دون تقديم الشكاوى بفاعلية ضد تل أبيب.

من جانبها، تؤكد مصادر وزارة الخارجية اللبنانية لـ"النهار" أن لبنان لن يتنازل عن حقه في تقديم الشكاوى أو المطالبة بالتعويضات عن الأضرار الناجمة عن المواد السامة. وأشارت المصادر إلى أن بعثة لبنان لدى الأمم المتحدة قدمت شكوى في حزيران/ يونيو الفائت ضد إسرائيل لاستخدام مادة الغليفوسات، فضلاً عن الشكاوى الدورية المتعلقة بالفوسفور الأبيض بعد توثيق اندلاع نحو 600 حريق جراء استخدامه، واستناداً إلى تقارير مركز البحوث الصناعية.

وفي السياق ذاته، وثقت منظمات حقوقية دولية هذه الانتهاكات؛ حيث أشارت منظمة "هيومن رايتس ووتش" إلى استخدام إسرائيل قذائف الفوسفور الأبيض فوق منازل المدنيين في بلدة يحمر قرب قلعة الشقيف في أيار/ مايو الفائت، بينما شددت منظمة "امنستي انترناشيونال" على أن استخدام الفوسفور غير قانوني ويجب التحقيق فيه كجريمة حرب.