أزمة التعليم في لبنان: نحو 60% من أبناء النازحين السوريين خارج المقاعد الدراسية

تشير أحدث التقديرات الصادرة عن اليونيسف للعام الدراسي 2024-2025 إلى أن نحو 60 في المئة من الأطفال غير اللبنانيين، ومعظمهم من السوريين الذين تراوح أعمارهم بين 3 و18 عاماً، هم خارج المدرسة في لبنان. وتكشف هذه النسبة عن حجم التحدّي المستمر الذي يواجهه القطاع التربوي بعد أكثر من عشر سنوات على استضافة لبنان أعداداً كبيرة من السوريين، في وقت لا تزال فيه الحكومة اللبنانية ووزارة التربية والتعليم العالي تتعاملان مع هذا الملف المعقد رغم التحولات السياسية والأمنية الأخيرة وبقاء أكثر من مليون سوري على الأراضي اللبنانية.

وتؤكد اليونيسف أن الحركة السكانية الكبيرة والمتواصلة بين لبنان وسوريا خلال العام الماضي جعلت أعداد المسجّلين عرضة للتغيّر المستمر، مما يعني عدم وجود رقم آني ودقيق يمكن اعتماده لعدد التلامذة السوريين الحاليين. ورغم ذلك، يبقى التعليم حقاً أساسياً، وإن إبقاء هؤلاء الأطفال خارج المدارس يخلق فجوة اجتماعية وتربوية قد تتسع مع مرور الوقت.

ولا تقتصر أبعاد المشكلة على الأطفال الموجودين خارج النظام التعليمي فحسب؛ بل تشير بيانات مسؤول التعليم في اليونيسف عاطف رفيق، في تصريحات لـ النهار ، إلى أن التسجيل المدرسي لا يضمن بالضرورة المواظبة المنتظمة على الحضور. وتلعب عوامل عديدة دوراً في ذلك، من أبرزها الفقر، وكلفة النقل، ومتطلبات الوثائق الرسمية، والنزوح، والانقطاع عن التعلّم.

وعن أماكن الدراسة، يشكّل التعليم الرسمي اللبناني المسار الرئيسي لتعليم الأطفال السوريين الأكثر ضعفاً، حيث يلتحق التلامذة غير اللبنانيين بالمدارس الرسمية في دوامي قبل الظهر وبعده. وتوضح بيانات اليونيسف تسجيل نحو 104 آلاف تلميذ غير لبناني في دوام بعد الظهر، مقابل نحو 25 ألفاً في الدوام الصباحي، إضافة إلى نحو 5 آلاف تلميذ في المرحلة الثانوية ضمن دوام قبل الظهر. وتجغرافيا، يتركز العدد الأكبر في جبل لبنان بنسبة 28%، يليه الشمال وعكار بنسبة 20%، ثم البقاع بنسبة 14%، والجنوب 13%، وبعلبك-الهرمل 12%، وپيروت 7%، والنبطية 6%.

وفي ما يتعلق بالجهة المشرفة والتمويل، تتحمّل وزارة التربية والتعليم العالي مسؤولية إدارة هذه الأعداد عبر نظام التعليم الرسمي، بينما تسهم برامج التعليم غير النظامي في توفير مسارات للأطفال الأكثر ضعفاً للالتحاق بالتعليم النظامي أو العودة إليه وفق مناهج معتمدة. وتتلقى وزارة التربية دعماً واسعاً من اليونيسف وشركاء دوليين آخرين في قطاع التعليم لتعزيز قدرة نظام التعليم الرسمي على الصمود، وتأمين تشغيل المدارس، ورواتب المعلمين، وصيانة البنى التحتية.