تحرك قانوني ودبلوماسي قطري لتوثيق الخسائر الناجمة عن الهجمات الإيرانية والمطالبة بالتعويض

بدأت جهات قطرية في إعداد ملف قانوني متكامل لتوثيق الهجمات الإيرانية التي استهدفت الأراضي القطرية، إلى جانب حصر الأضرار والخسائر الناجمة عنها، وذلك تمهيداً للمطالبة بتعويضات رسمية. يأتي هذا التحرك بالتوازي مع تصعيد الدوحة لجهودها الدبلوماسية والقانونية لتثبيت مسؤولية طهران عن الاعتداءات التي طاولت منشآت مدنية واقتصادية وقطاع الطاقة خلال الأشهر الماضية.

وتستعد السلطات لاستقبال طلبات المتضررين من هذه الاعتداءات التي أسفرت عن إصابة نحو 20 شخصاً، فضلاً عن إلحاق أضرار مادية بمنشآت سكنية وصناعية وتجارية ومركبات، استناداً إلى بيانات المتضررين والأدلة المرتبطة بكل واقعة وفقاً لما أفاد به "العربي الجديد". وفي 4 أيلول/ سبتمبر، وجّهت قطر رسالتين متطابقتين إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس ورئيس مجلس الأمن لشهر سبتمبر/أيلول جيروم بونافون، رداً على رسالة القائم بأعمال الوفد الإيراني لدى الأمم المتحدة، مؤكدة أن الادعاءات الإيرانية لا تمنح أي سند قانوني للهجمات التي استهدفت أراضيها منذ 28 شباط/ فبراير.

وأكدت الدوحة أن الأفعال غير المشروعة دولياً تترتب عليها مسؤولية قانونية تستوجب من إيران تقديم تعويض كامل عن الأضرار والخسائر، رافضة التبريرات الإيرانية التي تستند إلى حق الدفاع عن النفس ومبدأ المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة، ومستندة في الوقت ذاته إلى قرار مجلس الأمن 2817 لعام 2026 الذي دان الهجمات الإيرانية ودعا طهران للوقف الفوري للأعمال المخالفة للقانون الدولي.

وفي سياق مسارات المطالبة بالتعويض، أشار المحامي القطري حواس الشمري لـ"العربي الجديد" إلى أن قوة أي مطالبة قضائية تعتمد بشكل أساسي على إثبات الضرر وتحديد قيمته وربطه بالفعل غير المشروع عبر علاقة سببية واضحة. وأوضح أن قرار مجلس الأمن 2817 وقرار مجلس حقوق الإنسان 61/1 الصادر في 25 مارس/آذار يمثلان سندين مهمين للموقف القطري، مضيفاً أن محكمة العدل الدولية وآليات التأمين والتحكيم والتسويات قد تشكل مسارات محتملة للمطالبة بالحقوق.

وكانت قطر قد تعرضت لسلسلة من الهجمات بالصواريخ والطائرات المسيّرة، حيث أعلنت السلطات عن إصابة 16 شخصاً في هجوم 28 شباط/فبراير الذي شمل إطلاق 66 صاروخاً، إضافة إلى إصابة ثلاثة أشخاص آخرين في 12 تموز/ يوليو. كما طاولت الهجمات منشآت للطاقة وسفناً تجارية، شملت هجمات بطائرات مسيّرة على منشآت مرتبطة بقطاع الغاز في رأس لفان ومسيعيد في 2 آذار/ مارس، وهجوماً بصواريخ كروز استهدف ناقلة نفط مؤجرة لشركة قطر للطاقة في المياه الاقتصادية في 1 نيسان/ إبريل. وأعلنت شركة قطر للطاقة في 18 آذار تعرض مدينة رأس لفان الصناعية لهجوم صاروخي أحدث حرائق وأضراراً جسيمة بالبنية التحتية قُدرت بنحو 26 مليار دولار، بينما أشارت تقديرات وزير الدولة لشؤون الطاقة والرئيس التنفيذي لقطر للطاقة سعد الكعبي إلى أن خسائر إيرادات الغاز قد تصل إلى 20 مليار دولار سنوياً.