مقترح قانوني في أوكرانيا لفرض ضرائب على المحتوى الإاحي لدعم المجهود الحربي

تدرس السلطات في أوكرانيا إمكانية تنظيم قطاع إنتاج المواد الإباحية وفرض ضرائب عليه، في خطوة غير تقليدية تهدف إلى تأمين موارد مالية إضافية لدعم الحرب ضد روسيا. ورغم أن هذه الأنشطة لا تزال غير قانونية وتواجه عقوبات تصل إلى السجن لمدة سبع سنوات، إلا أن المشرعين يسعون لإضفاء الشرعية على هذا القطاع عبر مشروع قانون ينتظر القراءة الثانية في البرلمان بعد موافقة أولية في شهر تموز/يوليو.

وبحسب تقرير نشرته صحيفة "وول ستريت جورنال"، فإن تقنين هذا القطاع قد يوفر إيرادات ضريبية سنوية تصل إلى 25 مليون دولار، وهو مبلغ يكفي لتمويل شراء نحو 30 ألف طائرة مسيّرة. وقد تلقت السلطات الضريبية الأوكرانية بيانات من الشركة الأم لمنصة "أونلي فانز" (OnlyFans) في المملكة المتحدة، أظهرت أن نحو 7900 مواطن أوكراني حققوا أرباحاً تجاوزت 131 مليون دولار عبر المنصة خلال عام 2023.

ويواجه صنّاع المحتوى المخصص للبالغين في أوكرانيا معضلة قانونية معقدة؛ فمن جهة تطالبهم السلطات بدفع الضرائب، ومن جهة أخرى قد يؤدي الإفصاح عن مصادر دخلهم إلى تعريضهم لملاحقات جنائية بسبب انتهاك قوانين حظر المواد الإباحية. ويرى مؤيدو التشريع الجديد أن تقنين هذه الصناعة سيسهم في الحد من الفساد، وتخفيف الضغط على النظام القانوني، ووقف هجرة صنّاع المحتوى إلى دول أخرى مثل جورجيا وأوروبا، فضلاً عن تحويل عوالم هذا القطاع إلى إيرادات خزينة الدولة لدعم المجهود الحربي.